رام الله - سمارت إندكس

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تراجع النمو العالمي من 3.1 في المائة هذا العام إلى 2.2 في المائة العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2.7 في المائة 2024.
مع ذلك، فإن التوقع ما زال غامضا، إذ قالت المنظمة إنه في حال حدوث اختناقات في الأسواق، قد يضعف النمو بصورة أكبر.
وفي ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، "تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية"، بحسب توقعات المنظمة الأخيرة.
وبحسب "الفرنسية"، قال ألفارو سانتوس بيرييرا كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة، إن الاقتصاد العالمي "يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينيات القرن الماضي".
وأضاف أن صدمة الطاقة تتسبب في ارتفاع التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود" وتؤثر في النمو الاقتصادي حول العالم.
وكان التضخم يرتفع منذ قبل اندلاع النزاع نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
لكن منظمة التعاون والتنمية ومقرها باريس توقعت أن يصل التضخم إلى 8 في المائة في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5 في المائة في 2023 و2024.
وقال سانتوس بيرييرا "السيناريو الرئيس لدينا ليس ركودا عالميا، بل تباطؤا كبيرا في النمو بالنسبة إلى اقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في عديد من الدول".
وشددت المنظمة على أن أولويتها تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم.
من جانبه، قال ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة خلال مؤتمر: إن "إنهاء الحرب وإحلال سلام عادل لأوكرانيا سيكونان الأكثر تأثيرا لتحسين التوقعات الاقتصادية العالمية".
وأضاف كورمان أن الضغوط التضخمية تتراجع، لكنه حض البنوك المركزية على المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.
وأوضح "نتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيا مع بدء تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة وتراجع الضغوط على الطلب وأسعار الطاقة مع الوقت، وعودة أسعار النقل ومواعيد التسليم إلى طبيعتها بشكل مستمر".
ومع ذلك، شدد على أنه لا يزال هناك احتمال أن "يصبح النشاط الاقتصادي أضعف إذا ارتفعت أسعار الطاقة أكثر أو إذا أثرت اضطرابات الطاقة في أسواق الغاز والكهرباء في أوروبا وآسيا".
وأوصت المنظمة بتشديد السياسات النقدية في البلدان حيث بقيت الأسعار مرتفعة، وتقديم دعم موجه للعائلات والشركات لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية، فيما تكاليف الطاقة "ستبقى على الأرجح مرتفعة ومتقلبة لبعض الوقت".
و"في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة أصبح للسياسات دور حاسم مرة أخرى: زيادة تشديد السياسات النقدية أمر ضروري لمكافحة التضخم، ودعم السياسات المالية ينبغي أن يصبح موجها بدرجة أكبر ومؤقتا".
ودعت المنظمة، التي تضم 38 عضوا، إلى تسريع الاستثمارات نحو تبني وتطوير مصادر وتكنولوجيا طاقة نظيفة، للمساهمة في تنويع الإمدادات.
وفي الشأن البريطاني، قالت المنظمة إن الاقتصاد البريطاني سينكمش بأعلى نسبة بين الدول السبع الأكثر تقدما في العالم" جي 7" خلال العام المقبل، وذلك في ظل معاناة بريطانيا التضخم الذي فاقمه نقص العمالة ودعم الطاقة غير الموجه.
وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية أن المنظمة توقعت انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة خلال 2023 ونموا بنسبة 0.2 في المائة خلال 2024.
وتعد ألمانيا الدولة الأخرى الوحيدة بمجموعة "جي 7" التي سينكمش اقتصادها خلال العام المقبل، حيث توقعت المنظمة انكماشا بنسبة 0.3 في المائة.
وقالت منظمة التعاون إن معدل التضخم في بريطانيا، الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ 41 عاما وسجل 11.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من المرجح أن يصل لأعلى مستوى في نهاية هذا العام، ويبقى أعلى من 9 في المائة خلال مطلع العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل و2.7 في المائة بحلول نهاية 2024.
وأظهرت بيانات أن الحكومة البريطانية اقترضت بأقل من المتوقع في أكتوبر، رغم توقعات بتفاقم عجز الميزانية في الأشهر المقبلة في ظل تدابير دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي صافي اقتراض القطاع العام سجل 13.549 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) الشهر الماضي.
وكان استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة أعلى عند 22 مليار جنيه استرليني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بتأثر الاقتراض بالمدفوعات الأولى لفاتورة الطاقة الحكومية لدعم المنازل وموردي الطاقة.
وتضمنت بيانات قدرا متواضعا نسبيا عند 3.4 مليار جنيه استرليني لبند الإعانات "الأخرى"، ما يعكس تقديرا مبدئيا لتدابير دعم فاتورة الطاقة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن هذا الرقم لا يتضمن خطة دعم فواتير الطاقة للشركات، إذ إن التقديرات الخاصة بها ليست متاحة بعد.