غزة - سمارت إندكس

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانوناً ينظم فرض الضرائب على العملة الرقمية.

وفقاً للقانون يتم الاعتراف بالعملة الرقمية كملكية، وينطبق هذا أيضاً على العملة المستخدمة في تسويات التجارة الخارجية "في إطار النظام القانوني التجريبي في مجال الابتكار الرقمي".

علاوة على ذلك لن يخضع تعدين وبيع العملة الرقمية لضريبة القيمة المضافة، ولن يضطر إلى دفع ضرائب على خدمات المنظمة التي تقدم المعاملات بموجب النظام القانوني التجريبي.

ويتعين على مشغل البنية التحتية للتعدين إبلاغ الهيئات الضريبية التي تستخدم خدماتها لإصدار العملات المشفرة، وفي حال لم يتم نقل هذه المعلومات للجهات المختصة في الوقت المحدد، يتم فرض غرامة قدرها 40 ألف روبل (400 دولار).

ضرائب الدخل والأرباح فيما يتعلق بدفع ضريبة الدخل الشخصي، ستنسب العملة الرقمية التي يتم الحصول عليها من خلال التعدين على أنها دخل عيني (عادة ما يستخدم هذا المصطلح عند استخدام السلع أو الخدمات للدفع، وليس المال).

كما سيتم تحديد قيمة العملة الناتجة من خلال عروض أسعار السوق، وسيتم أيضاً فرض ضريبة على هذا الدخل في إطار النطاق التدريجي المعتاد، مع مراعاة الخصومات الضريبية في مقدار نفقات التعدين.

في الوقت نفسه، سيتم فرض ضريبة على الدخل من الاستحواذ أو البيع أو أي تداول آخر للعملة الرقمية على مقياس معدل ضريبة الدخل الشخصي على مرحلتين (13% للدخل في حدود 2.4 مليون روبل (24 ألف دولار تقريباً) و15% للدخل الذي يتجاوز هذا المبلغ)، وسيتم احتسابها في نفس القاعدة الضريبية مثل الدخل من معاملات الأوراق المالية والودائع في البنوك والمصادر الأخرى.

وفقاً لضريبة دخل الشركات من العملات الرقمية، سيتم فرض ضريبة على تعدين العملة الرقمية بالسعر القياسي (25% اعتباراً من عام2025). يفرض القانون الضريبي الروسي بعض القيود على الأنظمة الضريبية، إذ لا يحق للمنظمات والمالكين الفرديين العاملين في تعدين وبيع العملات الرقمية التحول إلى دفع ضريبة واحدة، وتطبيق لذلك نظام ضريبي مبسط ونظام ضريبي خاص "مبسط آلي".

هذا وسيدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره الرسمي.