سرفيس بــ7 ركاب بدلاً من 4 داخل رام الله ونابلس لتخفيف أزمات المرور | سمارت إندكس

أخبار

أخبار متنوعة

سرفيس بــ7 ركاب بدلاً من 4 داخل رام الله ونابلس لتخفيف أزمات المرور



رام الله - سمارت إندكس 

تعاني مدن رام الله والبيرة ونابلس والخليل، من أزمات مرورية خانقة، ناجمة عن ارتفاع أعداد السيارات وضعف البنية التحتية "الشوارع و المواقف" فيها.

يقول الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، محمد حمدان للاقتصادي، إن للوزارة خطة مشتركة مع البلديات والمحافظات ونقابات النقل، لحل أزمة المرور داخل مراكز المدن الثلاث.

ومن بين الحلول التي وضعت، السماح لسائقي سيارات السرفيس في رام الله ونابلس، بترخيص مركبات نقل عمومي داخلي تتسع لـ 7 ركاب بدلاً من أربعة.

وستكون في البداية الخطوة اختيارية، على أن تتوقف الوزارة عن ترخيص مركبات حمولة 4 ركاب في المستقبل في حال أسفرت هذه الخطوة عن نتائج ايجابية في تخفيف الازمات.

وفي احصائية نشرتها بلدية رام الله قبل حوالي سنة، ذكرت أن عدد المركبات التي تدخل المدينة يوميا، من مداخلها الأربعة يبلغ حوالي 12 ألف مركبة.

وتشمل الخطة حسب حمدان، توسيع خطوط النقل لتصل إلى مناطق جديد مثل بطن الهوى في رام الله، حيث بإمكان المواطنين ساكني هذه المنطقة، التوجه إلى سيارات خط الطيرة للوصول اليها.

وكذلك اعادة توسيع خطوط النقل في الخليل بصور أكبر، وفي نابلس السماح للمركبات بالوصول الى مناطق جديدة لم تكن تصل اليها من قبل.

ويوجد بالضفة، حوالي 9488 سيارة تكسي اجرة، حسب اخر احصائيات وزارة النقل والمواصلات والجهاز المركزي للاحصاء. 

وقررت الوزارة إبعاد تدريب السياقة عن مراكز المدن، وتم تحديد أماكن أخف ازدحاماً لها، مبيناً أن بلدية نابلس خصصت قطعة أرض لتصبح ساحة لتدريب السائقين وستكون جاهزة خلال الشهر القادم.

ويوجد في محافظة رام الله 93 ألف مركبة بمختلف أنواعها، وفي الخليل قرابة 44 ألف مركبة وفي نابلس حوالي 37 ألف مركبة، علماً أن عدد المركبات المرخصة بشكل عام في الضفة حتى نهاية 2018، بلغ 254 ألف سيارة.

فيما يتعلق بتطوير قطاع مدارس السياقة، أوضح حمدان أن قراراً صدر بضرورة إجراء امتحانات السياقة النهائية مسجلة بالصوت والصورة، لزيادة الشفافية في منح الرخص والتأكد أو للاطلاع على أي شكوى تقدم ضد الممتحن، مشيراً إلى أن تركيب الكاميرات سيكون الزامياً لجميع مدارس السياقة.

وأكد على أن الوزارة تتجه إلى تقليل التدخل البشري في المعاملات الخاصة بترخيص المركبات ومنح الرخص ودفع المخالفات والرسوم، وذلك ضمن خطة الحكومة أتمتت العمل الحكومي.

 

الاقتصادي - محمد سمحان


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND