رام الله - سمارت اندكس

أفادت مصادر متطابقة بأن هناك تدخلا أمريكيا من إدارة بايدن في أيامها الأخيرة للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن جزء من أموال المقاصة المحتجزة عن حصة قطاع غزة، بحيثُ تستخدم لتسديد جزء من ديون شركة كهرباء محافظة القدس لصالح شركة الكهرباء القُطْرية الإسرائيلية والتي هي في الأصل "ديون حكومية". في المقابل تتقدم شركة كهرباء محافظة القدس، بطلب للحصول على قرض مُجَمّع جديد من البنوك الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل، كي تستطيع الحكومة -التي ما عادت قادرة على الاقتراض من البنوك- تسديد رواتب موظفيها ومصروفاتها بالنسب المعمول بها منذ أشهر. ولكن هذا التدخل قد يفشله الإسرائيليون مع قرب دخول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ومنذ تولي المتطرف بتسلئيل سموتريتش منصبه كوزير للمالية في تل أبيب، بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصم مبالغ من أموال المقاصة (أموال فلسطينية) لأول مرة بذريعة وجود ديون على شركة كهرباء القدس، علما أن الشركة مسجلة في القدس.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر في 10/12/2024 بيانا قال فيه إنه "ناقش مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وشركة كهرباء القدس لتنظيم سداد ثمن مشتريات الكهرباء والديون والعلاقة المالية مع الحكومة، بما يساهم في إيقاف خصم الجانب الإسرائيلي ديون ثمن شراء الطاقة الكهربائية لشركة كهرباء القدس من إيرادات المقاصة".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تخصم شهريا ثلثي مبلغ المقاصة بذرائع متعددة: أبرزها استمرار دفع السلطة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، إضافة للديون المتراكمة المؤسسات الفلسطينية المختلفة بدلا عن الكهرباء والمياه والصرف الصحي والعلاج، وآخر الخصومات كان بحجة إنفاق السلطة على قطاع غزة (275 مليون شيكل شهريا رواتب وخدمات)، وهي قرصنة إسرائيلية بدأت منذ أكتوبر 2023 بقرار من "الكابنيت" المصغر، وليس من الكنيست.

ومنذ بداية الحرب تعرضت الخزينة الفلسطينية لصدمات شديدة، وساعدها القرض المُجَمّع الذي حصلت عليه قبل عام على الصمود، ومن ثم أسهم التمويل الطارئ الذي خصصه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية في شهر تموز 2024 بقيمة 400 مليون يورو في تحقيق استقرار نسبي في القطاع العام من خلال صرف نسبة 70 % من الراتب، بحيث يحصل ثلثا الموظفين على رواتبهم كاملة، وحوّل الاتحاد الأوروبي المبلغ المذكور على دُفُعات استُنْفِدت مع نهاية العام 2024.

وینوي الاتحاد الأوروبي تجدید شراكته الاستراتیجیة مع الحكومة الفلسطینیة من خلال رزمة مساعدات مالیة بقیمة (2) مليار یورو للعامین 2025 و2026، ما سیعزز الاستدامة المالیة، ولكنّ هذه الخطوة ستخضع لتصویت برلماني أوروبي في نیسان 2025، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية للبحث عن مصادر تمویل جدیدة تحافظ على نسبة صرف الرواتب خلال الثلث الأول من العام 2025، ويعتقد أن القرض الجديد من بينها.

حسب مصادر وزارة المالیة، یبلغ معدل أموال المقاصة المتاحة شھریاً بعد القرصنة الإسرائیلیة (380) ملیون شیكل، بینما یصل مبلغ الجبایة المحلیة في أحسن الأحوال إلى (180) ملیون شیكل، یضاف إلى ذلك مبلغ المنحة الأوروبیة شھریا بقيمة (150) ملیون شیكل، والمنحة السعودیة البالغة حوالي (37) ملیون شیكل شھریاً، ما مجموعه (750) ملیون شیكل، في حین أن صرف نسبة 70% من الراتب تحتاج إلى مبلغ (890) ملیون شیكل، بالإضافة إلى (200) ملیون شیكل من النفقات التشغیلیة، الأمر الذي یعني صعوبة بالغة في تأمین الرواتب بالنسبة المعتادة اعتبارا من الشهر المقبل، ما لم یتم التحرك سریعا لتجنید إیرادات حكومية جدیدة.

ويبقى وصول هذا المسار لنهايته بتوفير السيولة للحكومة الفلسطينية من الاموال المحتجزة رهنا لجدية الضغط الأميركي الحالي، والتغيرات السياسية المنتظرة مع مجيء دونالد ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر / (وكالة أجيال)

كتبه محمد رجوب، وراجعه وليد نصار