رام الله - سمارت إندكس

أظهرت بيانات نشرتها سلطة النقد الفلسطينية، تراجع نسبة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بعد الأزمة الكبيرة التي سببتها هذه الشيكات ضمن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت مليون دولار، متراجعة بنسبة 0.2% انخفاضا من 153 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي، و226 مليون دولار في مايو/أيار، و459 مليون دولار في ابريل/نيسان.

وأوضحت تلك البيانات، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال أغسطس الماضي بين فروع البنوك العاملة في فلسطين بلغت نحو 117 مليون دولار، بينما بلغت داخل فروع البنك الواحد 28.8 مليون دولار، و7 ملايين دولار مع "إسرائيل".

وتشمل قيمة الشيكات المرتجعة، كلا من الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، وتلك المرتجعة داخل فروع البنك الواحد، إضافة إلى الشيكات المرتجعة لدى غرفة المقاصة مع إسرائيل.

ويعود السبب في ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل ومايو الماضيين، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحة جائحة كورونا، وما رافقها من توقف عجلة الاقتصاد آنذاك.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المقدمة للتقاص 54.9 %خلال أغسطس الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 6.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ يناير/ كانون ثاني الماضي.

وعلى إثر تزايد الشيكات المرتجعة، بحث مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد، الأسبوع الماضي، سُبلُ معالجة معضلة تسجيل القضايا التنفيذية المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ، وآليات التعامل القضائي مع الشيكات المعادة في السجل المحوسب للمقاصة الالكترونية حال البدء بتطبيقها، إضافة لجملة من القضايا ذات الأثر الاقتصادي والمصرفي.

وأوضح رئيس سلطة النقد عزام الشوا أنهم يعكفون على تطبيق المقاصة الالكترونية لتحصيل الشيكات المؤجلة، بما يتيح تبادل صور ومعلومات الشيكات بين البنوك بدلا من تداولها ورقيا، بحيث لن يكون بإمكان المستفيد الحصول على الشيك المعاد مختوما لاستخدامه كورقة تجارية مستحقة الأداء لرفع القضايا أمام المحاكم الجزائية والمدنية ودوائر التنفيذ.

بدوره، أكد المستشار أبو شرار أن تطبيق المقاصة الالكترونية للشيكات يتطلب ابتداء تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات النافذ والقوانين ذات الصلة بحجية الأوراق التجارية ومنها الشيكات، ليكون للكتاب الممنوح من نظام المقاصة الالكترونية حول الشيكات المعادة حجية أمام المحاكم المختلفة.