عمان - سمارت إندكس

أعلن البنك العربي، أمس، ان صافي أرباحه بلغ 195.3 مليون دولار العام الماضي، بعد الضرائب والمخصصات، منخفضا بنسبة 77% من 846.5 مليون دولار في 2019، في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة توزيع مستقرة، إذ أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.

وقال البنك، في بيان، إنه حافظ على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار مقارنة بـ 9.1 مليار دولار في نهاية العام 2019.

واضاف في البيان: تعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية، تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وقال البنك: ان العام 2020 شهد انخفاضا بأرباح البنوك على المستوى المحلي والعالمي، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ورافق ذلك انخفاض في اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.

وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك مليار و7 ملايين دولار، بانخفاض 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار، مرتفعة من 36.2 مليار دولار كما في 31 كانون الاول من العام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار كما في 31 كانون الاول من العام 2019، بزيادة بلغت 1%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الاول من العام 2020، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري: "تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد".

وأضاف: ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.

واشاد المصري بقوة المركز المالي للبنك واكد على ايمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ، إن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، بالإضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.

واضاف صباغ، ان البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو.

وأوضح أن المخصصات الاضافية تم رصدها ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.

وقال صباغ، ان البنك العربي اتخذ العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء، سواء في قطاع الشركات أو الافراد، من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الاقساط أو التخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد، والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الاكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال البنك في البيان، انه تبرع بمبلغ 25 مليون دولار لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة الوباء، والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.