5.6 % نمو متوقع للاقتصاد العالمي في 2021 .. أسرع وتيرة ارتفاع بعد ركود خلال 80 عاما | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية دولية

5.6 % نمو متوقع للاقتصاد العالمي في 2021 .. أسرع وتيرة ارتفاع بعد ركود خلال 80 عاما



رام الله - سمارت إندكس

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المائة عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، ما يعود في الأساس إلى الانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زال يعاني جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما ذكره البنك أمس في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لحزيران (يونيو).
وأوضح البنك أنه على الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2 في المائة تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.
ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ومن بين الاقتصادات المنخفضة الدخل، حيث تتسم حملات التلقيح بالبطء، أدت الجائحة إلى تبديد ما تحقق من مكاسب في مجال الحد من الفقر كما تفاقم انعدام الأمن وغير ذلك من التحديات القائمة منذ عهد بعيد.
وتعقيبا على هذه الأوضاع، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي "في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة ما زالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم ... ولذلك فالجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولا سيما عن البلدان المنخفضة الدخل".
وأضاف مالباس "مع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي".
ومن بين الاقتصادات الكبرى بحسب تقرير البنك، يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.8 في المائة هذا العام، ما يعكس تأثير إجراءات المساعدات المالية واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس. كما أن النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى آخذ في التحسن، وإن كان بدرجة أقل.
وأضاف أنه من بين بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن ينتعش النمو في الصين مسجلا 8.5 في المائة هذا العام، الأمر الذي يعكس انطلاق الطلب المكبوت.
أما بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة، فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 5.9 في المائة هذا العام، مدعومة في ذلك بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع الأولية.
وبحسب البنك، ثمة عوامل تعوق الانتعاش في كثير من تلك البلدان منها عودة ظهور إصابات بالفيروس، وبطء حملات التلقيح، فضلا عن توقف المساندة على صعيد السياسات في بعض الحالات.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يكون الانتعاش في هذه المجموعة من البلدان أكثر تواضعا 4.4 في المائة. وتشير التوقعات إلى أن الانتعاش في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيبلغ 4.7 في المائة عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المكاسب التي حققتها هذه المجموعة من الاقتصادات لا تكفي لتعويض الخسائر التي منيت بها أثناء فترة الركود عام 2020، ومن المنتظر أن يقل الناتج عام 2022 بنسبة 4.1 في المائة عن توقعات ما قبل الجائحة.
وتوقع البنك أيضا أن يظل متوسط نصيب الفرد من الدخل في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دون مستويات ما قبل الجائحة، وأن تؤدي الخسائر إلى تفاقم حالات الحرمان المرتبطة بالصحة والتعليم ومستويات المعيشة.
وكان من المتوقع أن تفقد القوى الرئيسة المحركة للنمو زخمها حتى قبل أزمة كورونا، ومن المرجح أن تزداد هذه النزعة قوة بفعل التأثيرات السلبية للجائحة.
ومن المنتظر أن يكون النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل هذا العام هو الأبطأ في الأعوام الـ20 الماضية بخلاف عام 2020، وهو ما يعزى جزئيا إلى البطء الشديد في حملات التلقيح.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المنخفضة الدخل بنسبة 2.9 في المائة عام 2021 قبل أن تسجل 4.7 في المائة عام 2022. ومن المنتظر أن يكون مستوى الناتج في هذه المجموعة عام 2022 أقل بنسبة 4.9 في المائة من توقعات ما قبل الجائحة.
ويبحث جزء تحليلي من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية كيف يمكن لخفض تكلفة التجارة، مثل الجوانب اللوجستية المرهقة والإجراءات عند الحدود، أن يساعد في تعزيز الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عن طريق تيسير التجارة.
وعلى الرغم مما حدث من انخفاض على مدار الـ15 عاما الماضية، لا تزال تكاليف التجارة في هذه البلدان أعلى بمقدار النصف تقريبا عنها في الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
وأشار البنك إلى أنه يمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة من خلال الجهود الرامية إلى تبسيط العمليات التجارية وشروط التخليص الجمركي، وتحسين البنية التحتية للنقل والحوكمة، والتشجيع على زيادة تبادل المعلومات، وتعزيز المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، وتجارة التجزئة والجملة.
وفي هذا الصدد، يقول إندرميت جيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والمؤسسات المالية "كانت الروابط التي تحققت من خلال التجارة وسلاسل القيمة العالمية محركا أساسيا للتقدم الاقتصادي للبلدان النامية وانتشلت الكثيرين من براثن الفقر".
وأضاف "لكن في ظل الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو التجارة العالمية خلال العقد المقبل .. ومع تعافي الاقتصادات النامية من جائحة كورونا، يمكن لخفض تكلفة التجارة أن يهيئ بيئة مواتية للعودة إلى سلاسل الإمداد العالمية وإعادة تنشيط النمو التجاري".
ويعرض جزء آخر من التقرير تحليلا لارتفاع التضخم العالمي الذي واكب انتعاش النشاط الاقتصادي، إذ أدى الركود العالمي عام 2020 إلى أقصر انخفاض في معدل التضخم وأسرع ارتفاع لاحق، وذلك مقارنة بفترات الركود العالمية الخمس الأخيرة.
وفي حين أن التضخم العالمي سيواصل ارتفاعه على الأرجح خلال الفترة المتبقية من العام، فمن المتوقع أن يظل التضخم ضمن النطاقات المستهدفة في أغلب البلدان المستهدفة للتضخم.
وبين البنك، أنه في تلك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي يرتفع فيها التضخم فوق المستوى المستهدف، قد لا يكون هناك ما يبرر الاستجابة على صعيد السياسة النقدية شريطة أن يكون مؤقتا وتظل توقعات التضخم ثابتة.
من جانبه، ذكر أيهان كوس مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية "ارتفاع معدل التضخم عالميا قد يؤدي إلى تعقد خيارات السياسات أمام بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الأشهر المقبلة حيث بعض الاقتصادات ما زال يعتمد على إجراءات المساندة التوسعية لضمان الانتعاش الدائم .. وما لم تتم معالجة المخاطر من ارتفاع حجم الدين إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة للضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة".
ويؤدي ارتفاع أسعار الأغذية وتسارع معدل التضخم الكلي إلى تفاقم التحديات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي في البلدان المنخفضة الدخل. وينبغي لواضعي السياسات في هذه البلدان أن يضمنوا ألا تتسبب معدلات التضخم المرتفعة في تغيير توقعات التضخم على المدى البعيد ومقاومة الدعم أو ضوابط الأسعار لتجنب فرض ضغوط تصاعدية على أسعار الغذاء العالمية.
وبدلا من ذلك، سيكون من المفيد وضع سياسات تركز على توسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين اللوجستيات، وتحقيق قدرة إمدادات الغذاء على الصمود إزاء تغير المناخ.

الآفاق الإقليمية
توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.7 في المائة عام 2021 و5.3 في المائة في 2022.
أما في أوروبا وآسيا الوسطى، فمن المتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.9 في المائة هذا العام و3.9 في المائة في العام المقبل. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع نمو النشاط الاقتصادي للمنطقة بنسبة 5.2 في المائة عام 2021 و2.9 في المائة العام المقبل.
بينما توقع البنك نمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.4 في المائة في العام الجاري و3.5 في المائة العام المقبل. وفي جنوب آسيا من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بنسبة 6.8 في المائة عام 2021 و6.8 في المائة في 2022.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بنسبة 2.8 في المائة عام 2021 و3.3 في المائة في 2022.

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND