سلطة الطاقة والموارد الطبيعية - رام الله

نشأت سلطة الطاقة بموجب قانون رقم (12) لسنة 1995، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على:

"تنشأ سلطة طاقة فلسطينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانيتها الخاصة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون لها رئيساً يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

ولكن لاحقا أصبحت سلطة الطاقة تتبع قانوناً لمجلس الوزراء مع صدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في عام 2003 والذي نصت المادة 69/9 منه على :

" تبعية المؤسسات العامة غير الوزارية الى مجلس الوزراء وليس لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتخضع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لجميع السياسة الرقابية أسوة بجميع الوزارات.

ومع صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ألغيت غالبية الأحكام القانونية الواردة في قانون سلطة الطاقة ذات العلاقة بقطاع الكهرباء. حيث أصبح تنظيم قطاع الكهرباء بذلك يتم على ثلاث مستويات: المستوى السياسي وتمثله سلطة الطاقة، والمستوى الرقابي ويمثله مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والمستوى التنفيذي وتمثله شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وغدت بذلك صلاحيات واختصاصات سلطة الطاقة تنصب على :

· وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها.

· اعداد الدراسات ووضع التشريعات الخاصه بتطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة

· التعاقد مع الدول المجاورة لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بعد موافقة مجلس الوزراء

· إصدار شروط وتعليمات السلامة العامة الواجب توافرها في منشآت الطاقة وأعمال التمديدات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

· منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.