إن توفر آلياتٍ واضحة وسليمة لحماية أموال المودِعين ولحماية البنوك من التعثر وضمان الاستقرار المالي في الجهاز المصرفي هو أمرٌ ضروري، نظراً للدور الهام الذي تحتله البنوك في التأثير على الاقتصاد الكلي في الدولة، لذلك نجد أن قدرة البنوك للقيام بدورها بصورة فعالة في الاقتصاد يعتمد على مدى القدرة على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يحفز المودِعين على الاستمرار بالتعامل معها وايداع أموالهم على هيئة ودائع لديها وعدم التقدم بسحب أموالهم إلا للحاجة.

إن تعثّر أحد البنوك وعدم قدرته على الالتزام بمطالبات المودِعين يشكل تهديداً للاستقرار المالي ويُنذر بحدوث أزمة مالية حادة في الجهاز المصرفي، وبالتالي تراجع ثقة المودِعين بأداء الجهاز المصرفي في الدولة، ولتفادي حدوث مثل هذه الأزمات فإن السلطات العليا في الدول تُنشئ "نظام ضمان الودائع" وذلك باعتباره أحدَ عناصر شبكة الأمان المالي الفعالة للتغلب على الأزمات المستقبلية التي تواجه البنوك.

ويأتي هذا النظام في ظل الانفتاح الاقتصادي وعولمة الأنشطة المصرفية، حيث أصبحت البنوك تقبل الودائع وتقدم الخدمات المصرفية خارج حدود الدولة، وبالتالي فإن حدوث أي أزمة مالية يمكن ان تنتقل عبر الحدود من دولة إلى أُخرى .

 

يشير "نظام ضمان الودائع" إلى أنه آلية تضعها الحكومات من خلال قوانين وتشريعات وتعليمات تهدف إلى حماية أموال المودِعين (خاصة الصغار منهم) والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط الادخار والنمو الاقتصادي.

احتساب ضمان الودائع 

تتيح هذه النافذة إمكانية احتساب الودائع المؤمن عليها لدى البنوك الأعضاء في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. قم باختيار أحد هذه البنوك ومن ثم قم بتحديد نوع الحساب: سواء أكان حساب شخصي، حساب شركات، او حساب حكومي لدى البنك العضو ومن ثم طباعة التقرير، أما إذا كان لديك حساب في أكثر من بنك فيمكن الرجوع مرة أخرى واختيار البنك الاخر واتباع الخطوات السابقة وهكذا...، وبالتالي يمكنك الحصول على تقرير بمعلومات حول ودائعك في كل بنك على حدا.

لاحتساب الضمان اضغط هنا