رام الله - سمارت إندكس

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى تبني سياسة واضحة لتأسيس وإدارة الشركات الحكومية وسن قانون ينظم عملها.
جاء ذلك في ورقة أعدها "أمان"، عرضت في لقاء نظمه في مقره برام الله، أمس، وحملت الورقة عنوان "واقع الشركات الحكومية ومدى فاعلية منظومة المساءلة عليها"، بحضور ممثلين من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وعدد من الشركات الحكومية.
وقال الباحث الرئيسي في "أمان"، جهاد حرب، إن الشركات المملوكة للدولة هي جزء من الموارد والمال العام، ما يتطلب توفير بيئة مناسبة تضمن إدارة الشركات وفق أسس ومعايير سليمة تضمن الوصول للغايات التي أنشئت الشركات من أجلها، وتضمن أيضاً استخدام الموارد العامة بشكل كفؤ للحصول على نتائج ومخرجات أفضل.
وقال حرب إن الورقة "لا تهدف إلى فحص أو تقييم أداء الشركات، وإنما إلى فحص السياسة العامة المعتمدة بخصوص تأسيس الشركات العامة، ومدى توفر متطلبات إنشائها، من حيث المتطلبات الفنية والإدارية والمالية اللازمة، وإعداد الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لها".
وتضمنت الورقة وصفا لواقع الشركات القائمة والتعرف على أية تحديات تعيق تحقيقها لأهدافها، وكيفية الإشراف عليها ومتابعتها ومساءلتها، والتأكد من مدى خضوع الإجراءات والقرارات الصادرة عنها لرقابة ومساءلة أجهزة الرقابة الرسمية، وذلك من أجل تقديم توصيات سياساتية عملية لتذليل التحديات وزيادة الفعالية.
واستعرض الباحث ابراهيم أبو هنطش الورقة، موضحا غياب وجود سياسة واضحة لدى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، أو خطة مدروسة لتأسيس وإدارة الشركات المملوكة للدولة، إذ لا يوجد قانون شامل أو تشريع عام ينظم تأسيس وإدارة الشركات الحكومية. ولا يبدو واضحاً أنه يتم إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل التأسيس.
وأشارت الورقة إلى وجود ضعف في المشاركة المجتمعية في مناقشة وإقرار قوانين أو انظمة مرتبطة بإنشاء شركات مملوكة للدولة وأهداف إنشاءها، اضافة الى ضعف في الالتزام بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بأعمال هذه الشركات ونتائج أدائها، إضافة إلى وجود ضعف عام في تطبيق الحوكمة في الشركات الحكومية رغم الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة.
بدوره، قال أيمن شاهين، من ديوان المالية والإدارية، أن هناك العديد من التقارير التي أجراها الديوان على الشركات الحكومية، مؤكدا أن "الديوان يمارس اختصاصاً أصيلاً في الرقابة على الشركات الحكومية الخاضعة له بحكم القانون".