رام الله - سمارت إندكس

عقد مركز التجارة الفلسطيني " بال تريد "  ووزارة الزراعة و وجهاز الإحصاء المركزي لقاء موسع ، حضره معالي وزير الزراعة  و كافة اللاعبين الأساسيين في القطاع الزراعي وهم مجموعة العمل التي تم تشكيلها ، من أجل العمل سويًا لإعداد خطة إنعاش وحماية للصادرات الزراعية الفلسطينية،  وتشمل هذه المجموعة  بال تريد ووزارة الزراعة ووزارة الإقتصاد الوطني وجهاز الإحصاء المركزي و المصدرين الزراعيين والمجالس والإتحادات التخصصية،  وقد هدف الإجتماع إلى النقاش والإتفاق على مسودة المكونات الأساسية  للخطة والتي بادر في إعدادها مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد بالشراكة مع الجميع، علمًا بأن مسودة الخطة بالكامل من المتوقع أن يتم رفعها لمعالي وزير الزراعة خلال أسبوع عمل لغرض الإطلاع وإبداء الملاحظات ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء من خلاله .
وقد رحب معاليه بالحضور مؤكداً على أهمية الشراكة والعمل المشترك ومؤكدًا على ضرورة الإسراع في حماية وإنعاش الصادرات الزراعية ، وقد ثمن عاليا جهود مركز التجارة الفلسطيني وكافة الشركاء في هذه المبادرات النوعية والمحاولة لقراءة المشهد القادم والتحضير له، كما أشار إلى أن جائحة كورونا ضربت مفهوم العولمة بشكل واضح ، متوقعاً أن يكون هناك تغير على مستوى العالم الأمر الذي يقتضي مواكبة كافة التطورات، وقد اكد معاليه على أهمية بعض التدخلات الخاصة بهذه الخطة والتي تتمثل بمايلي :
1. التركيز على الإنتاج النوعي وإنعاش العملية الإنتاجية الزراعية، وهنا يمكن الاستفادة من خطة العناقيد التي اعدتها وزارة الزراعة على المستوى الإنتاجي، حيث أن أحد الدورس المستفادة من أزمة كورونا هو إعادة النظر في بعض جوانب الإنتاج الزراعي وتغيير النمط وفق الأولويات التصديرية وأولويات السوق المحلي.
2. توفر بنية تحتية قوية هو أمر حيوي وأساس للنشاط التصديري ويجب العمل على بنائها.
3. تطوير سياسات تُعنى في تخفيض تكلفة الإنتاج حيث ان السعر هو أحد أهم عناصر المنافسة في الأوساق الدولة.
4. توفير مدخلات الإنتاج بطريقة تخفض الإعتماد المفرط على المورد الإسرائيلي.
5. تطوير النمط التسويقي الحالي بما يخدم تنمية صادراتنا الزراعية بشكل مباشر.
من ناحيته أشار السيد محمد نسيبة الرئيس التنفيذي لبال تريد ، انه إنطلاقا من دور مركز التجارة الفلسطيني بال تريد والمتمثل في تنمية الصادرات الفلسطينية،  فمنذ اللحظة الأولى بدأ المركز بالعمل على إعداد خطط إنعاش لصادراتنا السياحية و الزراعية والصناعية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، فكانت الخطة الأولى الخاصة بالسياحة التي بُنيت مع وزارة السياحية وشركائنا من القطاع الخاص، وقد تم إعتمادها من قبل معالي وزيرة السياحة ، والآن هذا اللقاء الرئيسي لخطة الصادرات الزراعية والتي تتم بالشراكة مع وزارة الزراعة والشركاء من القطاع الخاص والمدني موضحا الدور الهام في كافة الخطط للجهاز الإحصاء المركزي ، مشيرا أنه سيبدأ بالعمل قريبًا جدًا بما يخص الصادرات الصناعية سويًا مع وزارة الإقتصاد والإتحاد العام للصناعات، نأمل أن يتم تنفيذ هذه الخطط لتحقيق الأهداف منها .
وقد عرض السيد شادي شاهين مدير السياسات في بال تريد أهداف الخطة وكافة السيناريوهات المتوقعة وكذلك كافة التدخلات الإستراتيجية والعاجلة، مؤكدًا ان هذا الإجتماع هو غير نمطي ، وأن هذه الخطط هي ليست فقط منحصرة في الإنعاش من تبعات كورونا لا بل تتجاوز ذلك لتشمل الجاهزية لمجابهة اي ازمات أخرى، وان فلسطين عرضة للأزمات وهذا يقتضي ان نبقى في حالة تفكير وتنفيذ إحترازي متواصل ، فإنعاش الصادرات لا يكون فقط من خلال تدخلات قصيرة المدى ولكن هناك العديد من المسائل الإستراتيجية التي يجب إدخالها حيز التنفيذ، فنحن نتعامل مع صادرات والسوق لا يقبل الفراغ ، ويجب تحويل الواقع الى فرص ينبثق عنها نقطة تحول في القطاعات التصديرية، كما أكد ان التدخلات ستكون على ثلاثة مراحل عاجلة وتحضيرية وتنفيذية  وهي بمثابة بوصلة لكافة المانحين ان هذه أولوياتنا للمراحل القادمة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة البدء في تنفيذ  أهم التدخلات العاجلة وسيقوم مركز التجارة الفلسطيني بصفته ممثلا للمصدرين برفع أهم هذه التدخلات مباشرة علما بأن الخطة سيتم رفعها وإعتمادها مجلس الوزراء حال الإنتهاء منها خلال أسبوع عمل، كما تم الإتفاق أن توفر كل جهة الملاحظات الفنية المرتبطة بتعزيز آليات الانتاج والتصدير الزراعي بما يسهم في تحقيق وتعزيز مناعة هذا القطاع الحيوي ، كما تم التأكيد على اهمية البيانات الاحصائية التي يوفرها الجهاز  الإحصاء المركزي لأغراض دراسات الجدوى وتوسيع القاعدة التسويقية.