رام الله - سمارت إندكس

اتفق ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الصناعة الياباني ونظيرته الأمريكية جينا ريموندو على تعزيز التعاون بشأن تطوير الجيل القادم من أشباه الموصلات.

وأكد الوزيران في اجتماعهما في مدينة ديترويت الأمريكية الحاجة إلى دعم سلاسل الإمدادات العالمية من خلال مشاركة متعددة الأطراف مثل الإطار الاقتصادي الهندي والهادئ ومبادرة اقتصادية تقودها الولايات المتحدة كان قد تم إطلاقها العام الماضي تشمل 14 دولة في المنطقة، حسبما ذكرت أمس وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وعقد الوزيران لقاءهما على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ديترويت، بحسب "الألمانية".

وقال بيان مشترك أصدره الوزير الياباني ونظيرته الأمريكية: إنهما سيشجعان مراكز الأبحاث الخاصة بأشباه الموصلات في الدولتين على العمل معا لإعداد خريطة طريق لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن ناشيمورا قوله في مؤتمر صحافي: "نريد أن نسرع بدرجة كبيرة التعاون الياباني الأمريكي، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا المستقبلية".

وأضاف البيان أن مجالات التعاون تشمل أيضا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية والكمية.

يأتي ذلك في وقت تمثل فيه القيود التي فرضتها بكين على شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق خطوة كبيرة في ردها على الضغوط التي تمارسها واشنطن وقد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في المواجهة الجيوسياسية، بحسب محللين.

لكنهم حذروا من أن قدرة الرئيس شي جين بينج على رفع الرهانات ستكون محدودة، إذ إن أولويته هي إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما أضعفته ثلاثة أعوام من سياسة مكافحة جائحة كوفيد.

حظرت الصين الأحد استخدام رقائق شركة ميكرون في مشاريع البنية التحتية الحيوية وبررت بكين ذلك بأنها تشكل "أخطارا أمنية كبيرة للشبكة" قد تؤثر في "الأمن القومي".

وأعربت واشنطن عن مخاوف جدية بشأن القرار الذي جاء في الوقت الذي وقع قادة دول مجموعة السبع بيانا يحض بكين على إنهاء "الإكراه الاقتصادي".

تمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في استجابة الصين للتدابير الأمريكية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا في البلاد، وقد وصفها جاري نج، كبير الاقتصاديين في شركة ناتيكسيس المختصة بتجارة الرقائق العالمية، بأنها "حالة فارقة".

وشدد على أن هذا أول تحقيق صيني ضد شركة أجنبية منذ تشديد بكين في 2021 قواعد الأمن السيبراني. وقال جاري نج: "لن أفاجأ إذا استخدمت الهيئات الناظمة هذه المراجعات أداة للانتقام في المستقبل" عند مواجهة قضايا جيوسياسية أخرى.

من جهتها، أوضحت إميلي واينستين، الباحثة في جامعة جورج تاون والمختصة في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أن تعريف ما يندرج تحت "البنية التحتية للمعلومات الحساسة" كان واسعا للغاية، بدءا من خدمات حكومية عبر الإنترنت ومسائل دفاعية وصولا إلى الرعاية الصحية والإرشاد المائي.

وتصدر إعلانات متزايدة في أوروبا عن استثمارات عامة خاصة ما بين مليار يورو لإقامة مصنع وخمسة مليارات لإقامة مرفق آخر، ما يعزز تفاؤل الحكومات على صعيد تطوير صناعات المستقبل، من غير أن يتضح إن كان هذا المجهود سيكفي لمواجهة منافسة شرسة من الصين والولايات المتحدة.

في مجال الرقائق الإلكترونية، ستملك الولايات المتحدة بحلول عام 2026 قدرة استثمارية بمستوى 167 مليار دولار، بحسب أرقام مكتب "إيفرستريم" الأمريكي. في المقابل، تبدو الاستثمارات بموجب "قانون الرقائق" الأوروبي البالغة 43 مليار يورو حتى 2030 هزيلة.

وما يزيد الوضع صعوبة على الأوروبيين أن دولا أخرى ترصد أموالا أيضا لاجتذاب الشركات متعددة الجنسيات، ومنها كندا التي تعتزم تخصيص نحو تسعة مليارات يورو من المساعدات لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات من أجل إقامة مصنع للبطاريات الكهربائية.