رام الله - سمارت إندكس

اعلنت وزارة المالية واتحاد المقاولين، الاتفاق على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية شهر تشرين اول الجاري، على ان يتم جدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليونا على دفعات متساوية خلال الاشهر القادمة ولمدة اقصاها 12 شهرا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية شكري بشارة، ونقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي في مقر الوزارة برام الله، بحضور طاقم من الوزارة وممثلين عن الاتحاد.

واتفق الطرفان وبالتنسيق مع وزير الاشغال د. محمد زيارة، على عدم طرح الحكومة ومؤسساتها المختلفة، عطاءات مشاريع جديدة او استدراجات عروض دون توفر السيولة النقدية، تجنيا لاي ضرر ينتج عن هذا الاجراء لقطاع المقاولين بشكل عام ولشركاء العقد بشكل خاص، كما وتم الاتفاق على ان يتم الالتزام بدفعات المشاريع الجديدة حسب العقد، اضافة الى منحهم براءة الذمة لمدة ثلاثة أشهر بالحد الادنى بدلا من شهر واحد.

ووعد وزير المالية الاتحاد، بضخ سيولة مالية لقطاع المقاولات خلال الشهرين القادمين، واوعز للمحاسب العام بتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع شهري، لتقييم الاداء بينهما، وعقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة كافة المشاكل وتشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد والوزارات الشريكة لبحث كافة النقاط الخلافية.

واكد بشارة، على اهمية قطاع المقاولات باعتباره المحرك للاقتصاد الوطني برمته، لكنه شدد على الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة احتجاز دولة الاحتلال اموال المقاصة، وانخفاض دعم المانحين بشكل كبير مما اثر على الاداء المالي للسلطة الوطنية.

واكد بشارة، على وجود خطة استراتيجية كاملة وضعتها وزارة المالية للنهوض بكافة القطاعات، من ضمنها توفير 200 مليون شيقل للقطاع الخاص مع ترشيد المشاريع المطروحة، مشددا على اهمية التجانس الدائم ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

بدوره وصف نقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي، الاجتماع بالايجابي، مشيدا بموقف وقرارات الوزير بشارة فيما يتعلق بمعالجة الضائقة المالية التي يعاني منها المقاولون، وذلك بعد ان وضع الوزير في صورة اوضاعهم وما وصلوا اليه من معاناة اثر عدم الايفاء بمستحقاتهم واسترجاعاتهم الضريبية وآلية دفعها.

وقال القاضي:"كما بحثنا مع الوزير موضوع البنوك وعلاقتها بقطاع المقاولات وحوالة "الحق" التي تصدر عن وزارة المالية للمقاولين، حيث تم الايعاز بحل هذه المشكلة، والسندات الحكومية وعمولتها، والتعميم على البنوك فيما يختص تعثر المقاولين والذي كان سبب تعثرهم عدم ايفاء الجهات المشترية بالتزاماتها التعاقدية اتجاههم، مما ادى الى رجوع شيكاتهم وتخصيص حساباتهم، وضرورة حل هذه المشكلة ما بين الحكومة والبنوك واتحاد المقاولين.

واوضح القاضي:"كما ناقشنا مع الوزير الاسترجاعات الضريبية المتعلقة بقطاع المقاولات في المحافظات الجنوبية، وبناء عليه تم تحديد موعد مع مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، لمناقشة هذا الموضوع وكافة القضايا الضريبية التي تهم القطاع في الضفة وغزة، لوضع رؤية مشتركة حول كافة القضايا المتعلقة بالاسترجاعات الضريبية.