رام الله - سمارت إندكس

أعلن وزير العمل( رئيس لجنة السياسات العمالية) في البيان الختامي للمؤتمرالوطني الاول للحوار الإجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل" والذي استمر ليومي 3_4 اذار 2021 في مدينة رام الله.

بأن أطراف الانتاج الثلاثة قد توافقت على مايلي :

أولا- دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أقرتها الحكومة كإطارا لتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة منعته.
حيث تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد المؤتمر الدولي للمانحيين.

ثانيا - أن يتم الاستمرار بالحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل التوافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي انسجاما مع البند الثاني من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019 بشان قانون الضمان الاجتماعي الصادرعن فخامة السيد الرئيس والذي ينص على أن (يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص ، من أجل الوصول لتوافق وطني على احكام القانون وموعد نفاذه ). واتفقوا على اطلاق حوار شامل لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني من أطراف الانتاج الثلاث بقيادة وزارة العمل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لقيادة الحوار والاستماع الى أراء وملاحظات كافة الجهات وبما يؤدي إلى إقرار قانون متوافق عليه وطنياً يعاد بموجبه تفعيل مؤسسة الضمان الإجتماعي.

ثالثا - رفع الحد الأدنى للاجور في فلسطين ليصبح (1880) شيكل شهريا بدلا من 1450 شيكل على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2022 ووفق المحددات التي تم التوافق عليها بين الشركاء.

رابعا - تشكيل لجنة ثلاثية ووضع خطة تنفيذية لانجاز الأولويات التالية وتضمينها في

برنامج العمل اللائق في مدة أقصاها نهاية العام 2021 وهي :

1- مراجعة وتعديل قانون العمل الفلسطيني وتطوير آليات الرقابة وتطبيق بنوده في أماكن العمل.

2- إقرار قانون لتنظيم العمل النقابي.

3-مراجعة وتقييم البرنامج الثاني للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

4- وضع آليات لتعزيز الحوارالقطاعي لمعالجة الإخلالات في سوق العمل المرتبطة بجائحة كورونا.

5- تبنت الأطراف الرؤيا الوطنية لملف العمالة داخل الخط الأخضر المقترح من قبل وزارة العمل وتدعو منظمة العمل الدولية والجهات الدولية متابعة الانتهاكات الاسرائيلية و مراقبة شروط وظروف عمل العمال الفلسطينيين بشكل ميداني ودائم والعمل على استعادة حقوق العمال لدى الطرف الاسرائيلي.

6- مأسسة الحوار الاجتماعي بما يؤسس للتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية من خلال حوار وطني شامل.