غزة - سمارت إندكس

على مدار عامين على التوالي تستمر جائحة كورونا في فرض تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يسعى بشكل مستمر لإيجاد حلول واقعية تساهم في المحافظة عليه والنهوض به بالرغم من كافة المعيقات التي تؤثر عليه والتي كان أخرها جائحة كورونا وأكبرها سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ان الادراك الكبير لحجم الازمة عمل على تكاثف كافة جهود الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص واستثمارها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخيرها للحفاظ على الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إن زيادة نسبة الوعي والادراك الكبير لأهمية التحول الرقمي في مواجهة وباء كورونا جعل الشركات والمؤسسات تستخدمه كطوق نجاة في ظل الجائحة، ووفقاً لدراسة خاصة بجهاز الإحصاء المركزي لعام 2020 فإن 13% من الشركات بدأت باستخدام الانترنت استجابة لتفشي أزمة كورونا، واستخدام الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 69%، وصولا لضرورة رقمنة كافة القطاعات في ظل المشهد المتسارع لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والبيع من خلال الانترنت.

ونظراً لضرورة استثمار العقل الفلسطيني في قطاع التكنولوجيا جاء إكسبوتك 2021 في عامه السابع عشر بتنظيم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكتي، وبرعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبرعاية استراتيجية من بنك القدس، لإبراز الضوء على أهمية رقمنة القطاعات الاقتصادية، وتحفيز المؤسسات لاغتنام الفرصة الناشئة عن الجائحة لتحقيق هذا التحول الرقمي الكبير.

وشاركت مجموعة الإتصالات بجناح لخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة بشعار "أفضل شريك لحياتك الرقمية" في رام الله وغزة.

و يقول رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" تامر برانسي أن بيتا تعاونت مع سلطة النقد عبر اللجان المختصة لمعالجة قضايا التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وركزت بيتا على القطاع الزراعي التكنولوجي من خلال مشروع استمر لمدة عامين لدعم أفكار تطوير التكنولوجيا الزراعية.

ويضيف أن الاتحاد سيواصل العمل للوصول للتحول الرقمي كخيار استراتيجي لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين نظرا للآثار الإيجابية المتسارعة التي تحملها الرقمنة، وكذلك لتحدي الصعاب التي تواجه شعبنا الفلسطيني، مطالبا بخطة استراتيجية للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الاطار تحدثت عدد من أهم الشركات الفلسطينية عن تجربتها العملية في استخدام التحويل الرقمي بإدارة الشركات  ، وتم التأكيد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة تسهم في المساعدة بدفع التحول الرقمي للأمام، فإقرار قانون الشركات والاتصالات من قبل الرئيس محمود عباس يسهم في السير نحو التحول الرقمي الذي لم يعد مسألة اختيارية، بل أصبح أساسا لتحسين الخدمات ووصول المواطنين للخدمات بكل أمن ويسر، ليتجاوز مفهوم التحول الرقمي لاستخدم التطبيقات التكنولوجيا ليصبح أسلوب عمل لتقديم خدمات أفضل.

و من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، إن المواطن الفلسطيني يتوقع من قطاع الاتصالات في العام المقبل نقلة نوعية في خدمات الانترنت المنزلي في إطار التحول الرقمي في فلسطين، فنحن نتحدث عن 100 ميغا وما بعدها وصولا إلى 1000 ميغا في العام المقبل.
وأضاف العكر أن التطبيقات الحديثة تتسارع لتحقيق سرعة كبيرة في الانترنت، والآن سنصل إلى سرعة تنزيل مشابهة لسرعة رفع الملفات في فلسطين وهذه نقلة نوعية في عالم الانترنت في فلسطين، وهذا انجاز تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وسيتوفر سوق منافس مفتوح للجميع بأي خدمة يراها.

وأشار إلى أن عام 2022 سيشهد حصول فلسطين على ترددات الجيل الرابع (4G) في الضفة الغربية، وقطاع غزة سننتقل من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع من الاتصالات مباشرة، وهذا يندرج في إطار التحول التكنولوجي أيضا، ونتوقع اهتمام أكبر من مجموعة الاتصالات في قطاع الشركات الريادية للاستثمار بشكل أكبر، وسنعلن في الشهر المقبل عن إطلاق خمس شركات ريادية إضافية.

وعن الدور الحكومي قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إننا نسعى لوضع فلسطين على خارطة التكنولوجيا العالمية، وفلسطين تزخر بمزيد من الطاقات والعقول المبدعة، والاستثمار بالإنسان الفلسطيني في قطاع التكنولوجيا هو الاستثمار الحقيقي المستدام لدعم صمودنا في أرضنا، وأن التكنولوجيا والتحول الرقمي يشكل لنا مجالا رحبا وفرصة للانفكاك عن الاحتلال بكافة أشكاله.

وأضاف استجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بالاستثمار في العقول الفلسطينية لبناء اقتصاد قوي وانطلاقا من ايماننا العميق بكل المجالات، جاء جهد الحكومة لما قامت به حكومات سابقة لإعداد استراتيجيات للتنمية، مبينا أن التطور التكنولوجي يتطلب تكاثف الجهود وربطها تحت مظلة واحدة لتمكين الحكومة، وشركات تكنولوجيا المعلومات والجامعات والمنظمات، والكل الفلسطيني من الاشتراك في نقاش مستدام ينتج عنه اقتصاد رقمي مستدام.

وأضاف أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يتجاوز 15 ترليون دولار، ونحن نحتاج لقفزات كبيرة للحاق بالعالم في هذا المجال، وما زلنا نعمل بمعزل عن التكاملية والترابط، والحكومة لديها استراتيجيات والقطاع الخاص لديه استراتيجيات، والمطلوب أن يكون لدينا مجموعات عمل متكاملة ما بين الحكومة بكافة دوائرها وما بين مؤسسات القطاع الخاص وشركاته وخصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن فلسطين حسب مقياس اسكوا في آخر الدول العربية، وعلى مقياس من 100 درجة قيمة مؤشر الاقتصاد الرقمي لفلسطين هو 13.1، ونحن آخر دولة على هذا المؤشر.

وقال غانم إن دور الحكومة تطوير التشريعات، حيث أكد رئيس الوزراء الانتهاء من قانون الشركات الذي يضم بين مكوناته الرقمنة، وهذا يساعد في تسجيل شركة في فلسطين من أي مكان في العالم، لكن نحتاج لبناء بنية تحتية لتسهيل تطبيق هذا القانون.

وتخلل مؤتمر اكسبوتك أربع جلسات رئيسية متخصصة، الأولى دور التحول الرقمي وانعكاساته على القطاعين الخاص والعام، والجلسة الثانية دور البنية التحتية للاتصالات في التحول الرقمي مع دخول شبكات الألياف الضوئية، والجلسة الثالثة انعكاسات التحول الرقمي على القطاع المصرفي والخدمات الإلكترونية للبنوك والمحافظ، والجلسة الرابعة نماذج ملهمة من القطاع الخاص والأكاديمي نحو التحول الرقمي.

الجلسة الأولى بعنوان (دور التحول الرقمي وانعكاساته على القطاعين الخاص والعام) أدارها الرئيس التنفيذي لشركة ألتميت للحلول الرقمية سعيد زيدان، وتحدث فيها أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد الغانم، والرئيس التنفيذي لشركة بيسان سامية طوطح، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد.

وناقشت الجلسة أهمية التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة تحتم علينا جميع العمل لتطبيقها واستغلالها، وما فرضته كورونا علينا بأن يكون التحول الرقمي جزء حقيقي من خلال ما نعمل به في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وما نقدمه من خدمات فرضت ظلالها على مختلف مناحي حياتنا.

وأكد المتحدثون أنه لا يمكن أن يكون هناك تحول رقمي دون منظومة للدفع الرقمي والقوانين الناظمة المتعلقة بالعمل من خلال المحافظ الإلكترونية وغيرها.

وقال ملحم، إن جائحة كورونا علمتنا أن التحول الرقمي هام جدا، رغم أننا بدأنا بالتحول الرقمي قبل الجائحة، في البداية لم نكن راضين عن الخدمات المصرفية القائمة، ولم تكن جميع البنوك حاضرة لتقديم خدمات البنية الالكترونية، لكن البنوك نفسها منذ بداية العام شهدت الكثير من استراتيجيات التحول الرقمي، والبنوك الأردنية حضرت نفسها بشكل جيد في الأردن وستنقل تجربتها داخل فلسطين.

وأضاف أن سلطة النقد تطمح لتحقيق عدة أهداف في إطار التحول الرقمي وهي تطوير قطاع التكنولوجيا في فلسطين، والحد من استخدام الأموال النقدية "الكاش" في فلسطين، وصولا لخدمات مصرفية الكترونية خاصة في مجال البيع والتسويق الالكتروني، وفي مجال التحويلات الالكترونية، كما نحتاج إلى تحقيق هدف التحول الرقمي من خلال الحكومة الالكترونية، وهي مسؤولية جماعية ويقع على عاتقنا في سلطة النقد تحضير البنية التحتية للدفاعات النقدية، وتعزيز الابتكار والمبتكرين والتحول للاقتصاد الرقمي، فمنصات البيع الالكتروني في الجائحة زادت في فلسطين بالمئات ولكن عملية البيع الالكتروني ليست متكاملة إذ ما زال الدفع "بالكاش".

من جانبها، قالت طوطح إن القطاع الخاص ساهم كثيرا في الوصول للتحول الرقمي والتسويق، والتسوق الرقمي متواصل والبنوك طورت خدماتها، لكن نواجه عوائق لعدم المضي قدما في التحول الرقمي أبرزها عدم وجود حوافز وغياب قوانين وأنظمة واضحة، والتكاليف الإضافية والباهظة للتحول الرقمي، وعدم رغبة الناس في استخدام الأدوات الالكترونية.

وقال إن التكنولوجيا تنظم عمليات التعامل مع الزبائن وهي تسهم بالحد من الاتصال المباشر بين الافراد ويحد من المحسوبية ويوفر السرعة في إتمام المعاملات الحكومية والخاصة، نحن متأخرون بالتحول الرقمي في فلسطين ونحن آخر دولة في التحول الرقمي على مستوى الوطن العربي.

بدوره، قال حديد: إن لم يكن التحول الرقمي شاملا على كافة المستويات يبقى منقوصا، وهنا لا يمكن الحديث عن تكنولوجيا في المدن والريف يفتقر لها، نحتاج خطة حكومية بإطار زمني ووظيفي واضح.

وشدد على أنه لا بد من الوصول عام 2023 إلى هذه المرحلة في كافة القطاعات، وإلا سنشهد فجوة بين كافة القطاعات العامة والخاصة والهيئات المحلية التي هي جزء من التحول الرقمي الذي يجب أن يحدث بشكل متسارع.

ورأى حديد أن التحدي الأكبر أمامنا ضرورة وجود المزيد من القوانين المنظمة، لأنه من الصعب الاستمرار بالعيش بذات الوضع والطريقة، ولا بد من الاستعجال في الإطار القانوني والعمل به.

وأشار إلى أن الإنسان يسعى إلى التمركز في المنطقة التي تقدم خدمات أفضل، لذلك علينا الاهتمام أكثر في الريف الفلسطيني، والانتباه جيدا إلى أن التحول الرقمي يجب أن يشمل كافة المناطق.

الجلسة الثانية بعنوان (دور البنية التحتية للاتصالات في التحول الرقمي مع دخول شبكات الألياف الضوئية) أدارها رئيس تحرير شبكة الرقيب الإعلامية طلعت علوي، وتحث فيها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، والرئيس التنفيذي لشركة أوريدو د. ضرغام مرعي.

وقال سدر: هذا الموضوع ليس بسهل لكن أهم عنصر نحتاجه هنا هو الإرادة، نحن الآن في اللمسات الأخيرة لإطلاق أول 12 خدمة من أصل 1400 تعمل عليها الوزارة، تم برمجتها بشكل يدوي وما تبقى سيكون أسرع بالوقت، وفي نهاية الشهر سيكون إطلاق رسمي للخدمات الجاهزة.

وأضاف أن هذا النظام تم عمله بأدي فلسطينية من مهندسين ومبرمجين، وبمبلغ لا يذكر بالنسبة لدول أخرى، في الوقت الذي لم نستخدم فيه نصف المبلغ الذي رصدته الحكومة، مشددا على أنه ليس من الصواب جلد الذات كثيرا.

بدوره، قال العكر: إن موضوع الفاييبر يتم مناقشته منذ سنوات طويلة مع الوزارات المتعاقبة، ولم يسمح لنا في السابق بتقديم الخدمة إلا في المناطق الخضراء مثل روابي وضاحية الريحان.

وقال إن السبب الرئيسي في تأخر فلسطين في التطور الرقمي أن كل الدول أطلقت الجيل الثالث قبل فلسطين بعشر سنوات على الأقل، بسبب معيقات الاحتلال الإسرائيلي، ومعظم الأسباب كانت خارج إرادتنا جميعا.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة أعطى الموافقة على 145 مليون دولار للاستثمار في شركات المجموعة منها 120 مليون دولار في شبكة الفايبر، وبدأنا بالتمديد للفايبر منذ 6 أسابيع حيث وصلنا إلى 1200 بناية، وسنصل إلى أرقام عالية قريبا في خطة الفايبر.

ودعا العكر، وزير الاتصالات، إلى العمل مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاع الخاص من أجل الانتهاء بسرعة من العمل في الـ1400 خدمة التي تعمل الوزارة عليها، ليتم إنجازها بسرعة وكفاءة من خلال عقود، ما يعزز عمل هذه الشركات وأيضا يوصل فلسطين إلى مناطق متقدمة في عالم التكنولوجيا.

من جهته، قال مرعي: ليس لدى فلسطين موارد طبيعية عديدة وما لدينا فقط الإنسان الفلسطيني الذي يحتاج إلى الاستثمار به بشكل أكبر.

وأضاف أن التكنولوجيا التي نعمل بها هي مرتبطة بقرارات الاحتلال، وما يسمح لنا بالعمل فيه أو إدخاله، نحن كلنا في خندق واحد في هذا الموضوع، هنالك بوادر إنفراج بإمكانية البدء في الجيل الرابع، لكن لا بد أن تصب الجهود في البنية التحتية لعناصر التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه لا يوجد ترابط بين حاجات السوق وما تخرجه الجامعات، لا يوجد أعداد كافية من المبرمجين والمهندسين في المجالات المطلوبة، السوق يمكنه استيعاب أكثر مما موجود بكثير، والمضمون في التدريس لا يوحي بجهوزية الخريجين للعمل بشكل احترافي، لكن دائما نؤكد أن الشباب لديهم طاقات وابداع.
الجلسة الثالثة بعنوان (انعكاسات التحول الرقمي على القطاع المصرفي والخدمات الإلكترونية للبنوك والمحافظ الإلكترونية) أدارها الصحفي محمد عبد الله خبيصة، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة جوال باي إبراهيم خماش، والرئيس التنفيذي لشركة بال باي معاوية قواسمي، ومدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي في بنك القدس زيد جراب، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي.

وأكد المتحدثون في الجلسة أهمية تخفيض استخدام الكاش في السوق الفلسطينية، والانتقال إلى التطبيقات واستخدام أجهزة الهاتف الذكي وغيره عبر المحافظ الإلكترونية، كما أن وألا يضطر المواطن انتظار الوقت الكثير في البنك من أجل الخدمة، وهذا أيضا يفتح الباب للإبداع.

وشددت الجلسة على ضرورة حل مشاكل السوق المصرفي عبر خلق أدوات جديدة، خاصة أن المصارف تقود عملية تشجيع العمليات، وضرورة تحرك البنوك نحو التكنولوجيا الرقمية لأن المواطن من سيبدأ باختيار ما يحتاجه من خدمات من البنوك، وضرورة إيجاد حلول مصرفية تحاكي شريحة المواطنين في المناطق الريفية.

وشددوا على ضرورة التوعية المصرفية، يما يمكن المواطن العمل من البيت والبيع أون لاين، والحصول على المال عبر التحويل للمحافظ الإلكترونية، ما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان (نماذج ملهمة من القطاع الخاص والأكاديمي نحو التحول الرقمي) أدارها د. صفاء ناصر الدين، تحدث فيها البروفيسور حسام حايك رئيس مختبرات lnbd ، وأدهم غزالي الشريك المؤسس في شركة إيمجري، ومايكل يونان الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Good Shepherd Engineering، ولؤي أمين القطو مدير عام شركة الأمين تك، وأشرف بدر المدير الإقليمي لـINCUBE في فلسطين.

وقدم المؤتمر في نهاية أعماله مجموعة من التوصيات:

خطة استراتيجية للخمس سنوات المقبلة تحدد مسار النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضع خطة التحول الرقمي.

الحاجة إلى التكامل بين المؤسسات العاملة في موضوع الحراك الرقمي، ووضع تصور للدور المتكامل الذي تلعبه كافة الأطراف بهذا الإطار، متمثلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة شركاته ووزارة الاتصالات والجهات الرسمية والناظمة والتشريعية، والشركات الناشئة وأصحاب الافكار الريادية، العاملين على البنية التحتية من كافة القطاعات.

تقديم خطة وطنية شاملة تعمل على تأهيل الطاقات البشرية بمختلف المجالات ليكونوا لبنة البناء والعمل على إنفاذ سياسات التحول الرقمي

 تقديم خطة وطنية شاملة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الشركات التي تقدم حلول تكنولوجية من أجل أن تكون جاهزة لبناء منظومة الخدمات والحلول الالكترونية.

  دعوة كافة الأطراف إلى تطوير وتمكين القطاع الاقتصادي الفلسطيني من خلال المساهمة في تطوير وتشجيع بيئة الاستثمار في مجال الرقمنة، وإتاحة الفرصة للقطاع الاقتصادي من أجل الاستفادة من التحول الرقمي، ووضع تصورات وخطط عمل للسنوات القادمة من اجل تحقيق هوية رقمية فلسطينية متطورة على جميع الاصعدة.

إطلاق حملة ونشر الوعي وزيادة المعرفة بين طلاب الجامعات الفلسطينية المختلفة حول مفهوم الرقمنة في مختلف القطاعات والمجالات، وبناء إطار قانوني وتنظيمي شامل لدعم أجندة التحول الرقمي.