الحجر والرخام يواجه تحديات تنافسية يكبح نموه | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية محلية

الحجر والرخام يواجه تحديات تنافسية يكبح نموه



رام الله - سمارت إندكس

حذّر مدير عام اتحاد صناعة الحجر والرخام شادي شاهين، من مخاطر تتهدد القطاع، نتيجة غياب البرامج التحفيزية والداعمة له والسياسات ذات العلاقة، اضافة الى الاجراءات الاسرائيلية المعيقة لتنافسيته في السوق الاسرائيلية وبعض الاسواق الخارجية، الامر الذي يحد من نموه وتوسعه.

وقال شاهين ، ان عدم وجود مؤشرات لادراج هذا القطاع على سلم اولويات الحكومة سيؤدي الى اضعافه تنافسيا ويعرضه لنسبة مخاطرة كبيرة نتيجة اعتماده بشكل كبير على السوق الاسرائيلية".

وطالب شاهين الحكومة، بادخال كافة التوصيات التي سبق وان تم الاتفاق عليها مع اللجنة الوزارية الخاصة بالقطاع والشروع بالتدخلات اللازمة لتفعيل حزمة الحوافز التي تشجع الشركات للاستثمار الى حيز التنفيذ ولا سيما البدء بتنفيذ المشاريع ذات العلاقة، وتنظيم القطاع باعتماد مناطق تحجير الى جانب العمل على فتح المجالات التصديرية بشكل اوسع من القائ.

واكد شاهين ان تخصيص ما قيمته 6 مليون دولار اضافة الى مساهمة معينة من الشركات العاملة في القطاع ضمن منظومة يحاول بناؤها الاتحاد يمكن احداث نقطة تحول جذرية في تنظيم القطاع وتعزيز تنافسيته وتقليل الاثر البيئي "على حد تعبير ووصف شاهين". 

واشار شاهين، الى ان قطاع صناعة الحجر والرخام يسهم بثلث مساهمة القطاع الصناعي برمته في الناتج المحلي الاجمالي  اكبر على الاطلاق، " ولو اخذنا اهم المؤشرات الاساسية التي يمكن لاي دولة تقييس حجم ووزن اي قطاع صناعي تأخذ اربع معايير اساسية اولها واهمها الناتج الاجمالي المحلي حيث تبلغ مساهمة هذا القطاع ثلث 4.5% فقط من أصل 15% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي المحلي، اضافة انه يوفر حوالي  25 الف فرصة عمل يعيلون 100 الف شخص، في حين تبلغ صادراته السنوية لما يزيد عن 72 دولة  بحدود 180 مليون دولار، لذا فان هذا القطاع يجب ان يحظى بالاهتمام وان يدرج على رأس الاولويات في السياسات والبرامج ذات العلاقة.

 

ما يميز الحجر الفلسطيني

واضاف شاهين:"في كل دولة في العالم هناك تخصصات صناعية محددة نحن نسميها ميزة المقاربة النسبية الظاهرة والتي تحدد حجم الانتاجية وكفائتها وتكلفة الانتاج هناك ميزات عديدة للحجر الفلسطيني بالانواع والاولوان ودرجات الامتصاص والصلابة ولكن دائما في التنافسية نعتمد على اربع عناصر اساسية وهي الجودة والكمية والوقت والتكلفة. فاحد مؤشرات جودة الحجر وصوله الى 72 دولة في العالم ولدول اسواقها صعبة وطبيعتها معقدة وهذا مهم كثيرا، اضافة الى الكمية والتي تظهر ان هذا القطاع ما زال قادرا على العطاء ولدينا منه مخزون ضخم ولديه القدرة للاستجابة السريعة للطلب. ولكن التكلفة مرتفعة والطاقة بكافة انواعها المستخدمة فيه مكلفة جدا وتؤثر على السعر النهائي للمنتج وبالتالي على تنافسيته".

وجدد شاهين مطالبته، باعداد برامج وتدخلات سريعة لتقليل التكلفة، بالاضافة الى "بعض الامور الخاصة باللوجستيات بحكم ارتباطنا مع السوق الاسرائيلي والحواجز العسكرية الاحتلالية، حيث تؤثر هذه تعقيدات على عامل الوقت ووصول الكميات التصديرية في وقتها المناسب.

ولا ينكر شاهين، الاعتماد بشكل كبير على السوق الاسرائيلية، وقال مستدركا:"لذلك فان نسبة المخاطرة تكون كبيرة، وفي ظل كل هذه المعطيات نقرع الجرس، بانه آن الاوان لوضع هذا القطاع على رأس سلم الاولويات، لانه يمكن الاستفادة منه بشكل اكبر من الموجود حاليا، ويمكن خلق توازن حتى لمن عنده بعض التحفظات البيئية على هذا القطاع، فان افضل التجارب الناجحة على المستوى العالمي جاءت من خلق توازن ما بين القوة الاقتصادية لاي قطاع والعامل البيئي، وان كانت هناك تحفظات بيئية فليكن ولكن هذا السؤال الذي يطرح نفسه قطاع قوي وضخم من هذا النوع، ومن هنا يجب ان يتداعى اصحاب العلاقة لادراجه على راس الاولويات لنحقق تدخلات نشطة جدا من اجل خلق هذا التوازن وتزيد قوته التصديرية الخارجية، واهمية ذلك تكمن في ادخاله للعملة الصعبة وضمن البرامج التي تؤكد على اهمية تعزيز تنافسية المنتج المحلي، فنحن نعاني من مشكلة المستورد التركي والمصري وبالذات في السوق الاسرائيلية، لذا فان تأخير ادراجه ضمن الاولويات ليس في صالح احد على الاطلاق، خصوصا انه يستغل من طاقته الاجمالية فقط 30%.

 

ابرز التحديات

وبحسب شاهين، فان هناك ثلاثة محاور اساسية من التحديات تقف امام القطاع تتمثل في التكنولوجيا من حيث الميكنة فهناك الكثير من الشركات تمتلك التكنولوجيا او ميكنة تكنولوجية عالية بصفات عالية ولكن ما زال هناك فرصة للتحديث الصناعي والماكنات.

وتابع:" والمسألة الاخرى آلية الوصول للاسواق وتوفيق العلاقة ما بين المصدر الفلسطيني والمستورد في الخارج، فهناك الكثير من التدخلات التكنولوجية التي يمكنها ان تسهل هذا الامر وبالذات في ظل وجود جائحة كورونا التي تحول دون الوصول للاسواق، او المشاركة في المعارض وحتى وسائل الاتصالات وطبيعة التواصل من خلال شبكات انظمة معلومات متطورة وهي غاية في الاهمية".

واضاف شاهين:" اما المحور الثالث فهو العامل البيئي، اذ يمكن استغلال مخرجات صناعة الحجر باعادة تدويرها لانتاج منتجات انشائية جديدة تراعي العامل البيئي عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال شاهين:" نعكف حاليا على دراسة تجربة بانشاء مصنع في منطقة بيت فجار للاستفادة من مخلفات الحجر مثل البودرة بحيث نخرج بمنتجات جديدة تعود بايرادات كالطوب وبعض المواد اللاصقة من شأنها ان تحد من الاثر البيئي واذا ما نجحت هذه التجربة نفكر بتعميمها في الكثير من المناطق، فالتكنولوجيا في هذا القطاع لها مجال واسع والقطاع قادر على توطينها بشكل سريع".

 

الجائحة

وذكر شاهين، ان تداعيات جائحة كورونا أثرت على مبيعات وصادرات قطاع الحجر والرخام بانخفاضها بنسبته 35% وكان لذلك اثر مباشر على ايرادات وارباح القطاع.

اما فيما يتعلق بتعافي القطاع فان شاهين قال:" يعتمد هذا على كافة التغييرات على الصعيدين العالمي والداخلي، ولكنه بدأ فعليا بالتعافي اذا اردنا اعتبار التعافي هو بداية عودة النشاط الانتاجي والمبيعات الى وضعه الطبيعي، ولكن هذا يحتاج لمراحل تدريجية ليحقق نتائج افضل نسبيا من العام السابق 2020، ولكنه لغاية الان لم يعد الى وضعه الطبيعي فالمسألة تدريجية ومرتبطة بالعوامل الخارجية".

 

أثر الاستيطان على القطاع

بكل الاحوار فان سيطرة الاحتلال على كافة المناطق حالت دون الوصول لمناطق يمكن الاستفادة منها في استخراج الحجر وطبعا فان الاستيطان ابتلع مساحات شاسعة من الاراضي والتي كان يمكن الاستثمار فيها في الحجر والزراعة وغيرها بشكل واسع وحتى القيود التي تفرض اثناء الحركة او التعرض لهجمات استيطانية فهي خطيرة جدا واثرت، وبالتالي كان لها أثر مباشر في كل الاحوال، واثرها مستمر باستمرار سيطرة الاحتلال على الاراضي الذي اضاع الكثير من الفرص ويؤثر على الحياة اليومية.

ووجه شاهين ثلاثة رسائل الاولى: للحكومة وتكمن في اعادة النظر بالسياسات المتبعة وقال:"جزء منها مهم ونفتخر به وهو رزم تشجيع الاستثمار من قبل هيئة تشجيع الاستثمار، ولكن ما زلنا بحاجة لما يحفز هذا النوع من الصناعة ويحافظ على البيئة في ذات الوقت نحتاج الى تسهيلات بدلا من فرض القيود، وهناك الكثير من القضايا الاخرى والتي تقتضي وضع هذا القطاع على سلم الاولويات بالحديث والتنسيق والتواصل المستمر مع الدول المستهدفة من اجل اعطاء هذا القطاع الافضلية في المنافسة في الاسواق الخارجية وهي لها علاقة بالسياسة التجارية بيننا وبين الدول الاخرى العربية والاسلامية، مشددا على اهمية ذلك، ولافتا في الوقت نفسه الى الاهتمامات الواضحة من وزارة الاقتصاد الوطني وهناك بعض المبادرات التي وصفها بالرائعة وبحاجة الى تعظيمها بما يتناسب مع الوزن النسبي لقطاع الحجر والرخام، وبالتالي يجب ان يكون هناك سياسات اقوى لتنظيمه والتنسيق بين الوزارات المختلفة بحيث تكون اكثر وضوحا وسلاسة بما يخدم هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالممولين والبرامج التمويلية، قال شاهين:" ان اردنا الحديث عن البيئة فان احد اولويات اجندة الممولين هو العنصر البيئي، فاي تدخل في القطاع يعطي مردودا واثرا مباشرا ايجابيا وسريعا جدا، وبالتالي فان الحجر الفلسطيني ماركة عالمية وهي فرصة للحفاظ على استمرارية نجاحه".

واضاف:"اما رسالتنا لمؤسسات القطاع الخاص، فان اي مؤسسة ذات علاقة بهذه الصناعة بشكل مباشر او غير مباشر عليها ان تدرج على خططها هذا النوع من الصناعة وتأخذها بعين الاعتبار، وبالملخص يجب ايجاد منظومة سهلة ومبسطة وسلسة ما بين كافة الاعبين لاحدث نقلة نوعية بالقطاع وعلى كافة الصعد والمجالات".

 

المصدر/ الحياة الجديدة – ابراهيم ابو كامش

 

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND