غزة - سمارت إندكس

كشف يحيى السراج رئيس بلدية غزة ، أن قيمة ديون البلدية تبلغ من 220 إلى 250 مليون شيقل، غالبيتها مستحقات للموظفين ومؤسسة التأمين والمعاشات.

وذكر السراج أن بلدية غزة تدفع 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم 1400 موظفا، لافتا إلى أنها في بعض الأحيان تستطيع مساعدة موظف مريض أو لديه حالة خاصة من مستحقاته.

جاء حديث السراج خلال لقاء حواري نظمه بيت الصحافة- فلسطين في مقرها بمدينة غزة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الصحفيين والنشطاء وطلبة الجامعات.

ووفق السراج، فإن 120 مليون شيقل من يون بلدية غزة لمؤسسة التأمين والمعاشات، مبينا أن لها ديون مستحقة من المواطنين بقيمة 750 شيقل، حيث أنه لو دفع السكان ما عليهم يصبح رصيد البلدية نصف مليار شيقل.

وأضاف أن عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من بلدية غزة بلغ أكثر من 94 ألف مشترك، فيما يلتزم بالتسديد من 9 إلى 11 ألف شخص فقط بنسبة 11 أو 11.5%، موضحا أن "هذا ما يسبب العجر الكبير في الدخل ودفع الرواتب".

ووصف السراج الوضع المالي في قطاع غزة بأنه "صعب" والبلدية جزء منه؛ وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الحالي والتجارة والرواتب المتناقصة والحصار وعدم حرية الحركة والتصدير والتصنيع وإدخال المواد الخام.

وأكد تأييده للأصوات الداعية إلى الشفافية بالشأن المالي، مشيرًا إلى أن بلدية غزة تسعى لأن تكون ميزانيتها معلنة للجميع، وتأمل ألا يكون هناك عقبات بهذا الإطار.

المجلس البلدي الجديد

وفي سياقٍ منصل، أكد السراج ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، موضحا أنه أثر في آلية انتخاب أو تعيين المجلس البلدي الحالي الذي يرأسه..

وقال السراج إنه تم انتخاب أو تعيين المجلس البلدي الجديد، بعدما أبدى المجلس السابق رغبته في التنحي أو الاستقالة أو ترك الفرصة لوجوه جديدة

وكشف السراج أن الاسم القانوني للمجلس البلدي الجديد، هو "لجنة مؤقتة لإدارة بلدية غزة"، وهي لمدة عام قابلة للتجديد أو عدمه، معتبرًا أن الأصل أن يتم إجراء انتخابات.

وبحسب السراج، فإن انتخابات بلدية غزة جرت مرة واحدة عام 1945، مشيرا إلى المحاولات التي كانت لعقد انتخابات للمجلس البلدي في غزة ومحافظات أخرى بالتزامن مع انتخابات الضفة الغربية، "لكن هذا باء بالفشل بسبب الانقسام".

ولفت إلى فشل المحاولات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية لتعيين أو اختيار مجلس بلدية جديد، منوها إلى أن شخصيات عديدة رفضت هذا المنصب منذ أن عبّر المجلس السابق عن رغبته في الاستقالة.

وذكر أنه لم يتم تعيينه في منصبه بشكل مباشر، إنما جرى اللجوء إلى "البيت المفتوح" الذي يضم شخصيات مقدرة ووازنة ولجان أحياء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمخاتير وأصحاب الكفاءة والخبرة.

وأضاف أن المجلس البلدي السابق استقال أمام البيت المفتوح، ثم طلب منهم وكيل وزارة الحكم المحلي وضع آلية لاختيار مجلس جديد، قبل أن يتم ترشيح شخصيات لرئاسة المجلس و30 شخصية للعضوية، وجرى انتقاء 8 أعضاء شكلوا المجلس الحالي.

ووفق رئيس بلدية غزة، فقد كان هناك حرص على الاختيار بطريقة محايدة ومهنية تعتمد على الكفاءات والقدرات والتمثيل الجغرافي، مؤكدا أنه تم اختيار الأشخاص بشكل مهني وبنجاح لصالح المدينة وبدأوا بالعمل على الأرض.

آثار غزة

وتطرق السراح إلى ملف "آثار غزة"، قائلا إن "هناك الكثير من الآثار المدفونة في المدينة (..) نحن لا نتخلى عن مسؤولياتنا، لكن للأسف رعايتها تقع على عاتق وزارة السياحة والآثار".

وأوضح أن حينما يكتشف أحد آثارا في غزة، إما أن يقوم بحفظها أو تخبئتها، أو ردمها تحت الرمال؛ بحجة أننا لن نستطيع حمايتها وترميمها "وهذا شيء غير مقنع".

وشدد على أهمية وجود سياسة فعالة لحماية وإبراز الآثار، موجها التحية إلى الأشخاص الذين يهتمون بهذه الآثار المتواجدة في مدينة غزة.

"كورنيش غزة"

وفي ما يتعلق بكورنيش غزة، وصف السراج الوضع الحالي بأنه "غير مناسب وغير لائق"، قائلا : "نحن نستحق أفضل من ذلك وخدمة أفضل".

وأضاف السراج : "حينما استلمنا بلدية غزة، وجدنا الوضع صعبا ولا بد من تحديد الأولويات، لذلك أن هذه المعركة خاسرة الآن ولن ندخلها خاصة وأن موسم الاصطياف انتهى تقريبا".

وأشار إلى أن بلديته ستبدأ بالتخطيط للموسم المقبل، وستضع خطة طموحة لشكل الواجهة البحرية لمدينة غزة وستنفذ تدريجيا.

وفي شأن متصل، ذكر أن بلدية غزة بدأت في إخطار وإنذار المتعدين على الشاطئ، مشيرًا إلى أن سيتم تكثيف ذلك مع نهاية الموسم الحالي، وطلب الإزالة الطوعية لأية تعديات، قبل اتخاذ المقتضى القانوني لإزالتها.

ووجه السراج رسالة إلى المواطنين، قائلا : "من يريد أن يخدم ويعمل ويكون له مصدر رزق وواجهة جميلة، فإننا سنضع شروط وضوابط معينة لذلك".

الحصول على المعلومات

وفي سياقٍ آخر، نوه السراج إلى وجود صعوبة وندرة في الحصول على المعلومات خصوصا في بلدية غزة، مؤكدا ضرورة وقف هذا الأمر وأن تكون المعلومة متاحة للمواطن والباحث والصحفي.

وقال رئيس بلدية غزة : "ربما تكون هناك معلومات سرية (..) لكن لا يجب تخبئة وإخفاء المعلومة عن المواطن.