الشيكات المرتجعة عثرة أمام نمو الإقتصاد الفلسطيني
د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

تعاني فلسطين من أزمة إقتصادية خانقة ساهمت في إرتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة لتتجاوز المليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية فإن حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018 قد بلغ 1.125 مليار دولار , وبالمقارنة مع حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 نلاحظ تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة , حيث شهد العام 2017 بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.154 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني, مقابل 775 مليون دولار خلال عام 2016 , و670 مليون دولار خلال عام 2015.

وبلغت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 85% , فيما تعاد النسبة الباقية (15%) لأسباب أخرى، كعدم مطابقة التوقيع، أو الخطأ والشطب في تعبئة ورقة الشيك، وغيرها من الأسباب الفنية.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017 بنسبة إنخفاض بلغت حوالى 21%.

وساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة ، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين ، إلى جانب إنعدام القدرة الشرائية للمواطنين , في إرتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة , وإنتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة ، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبير في كافة الأنشطة الإقتصادية.

وتعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا حيث تؤدي إلى تباطئ في النمو الاقتصادي  وتعميق في الأزمة الإقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ إستحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

ويأتي هذا الإنخفاض الطفيف  في حجم الشيكات المرتجعة نتيجة للإجراءات الصارمة التي إتبعتها سلطة النقد الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة , و منها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة ، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفاتر شيكات.

وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية , بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في قطاع

غزة خلال عام 2018 حوالى 86 مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 7.6% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام نفسه , مقابل 112 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 , مقابل 62 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2016 , 37 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2015.

وبعد هذة الأرقام الصادمة فإنني أدق ناقوس الخطر حيث أن حجم الشيكات المرتجعة غير طبيعي بالنسبة للإقتصاد الفلسطيني , وهو دليل واضح وقاطع على حالة الإنهيار الإقتصادي الذي وصل له الإقتصاد الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.

لذا نأمل بتدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية لبحث إمكانية تأجيل كافة مستحقات القروض ولكافة الفئات لمده ستة أشهر على الأقل , وذلك بهدف توفير السيولة النقدية المعدومة في أسواق قطاع غزة حتى لاتتفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية حيث أن قطاع غزة دخل إلى منحنى خطير جدا ووصل إلى الرمق الأخير من حاله الموت السريري.