غزة - سمارت إندكس

أكد مسؤولو قطاعات إنتاجية وتجارية في قطاع غزة، أن حصولهم على إعفاءات ضريبية، وإجراءات حمائية، ورفع الطوق عن المواد الخام، وتصدير إنتاجهم، سياسات من شأنها أن ترتقي بالواقع الاقتصادي تدريجياً.

وشدد هؤلاء على حاجتهم الماسة إلى خفض تكاليف الإنتاج، وحل دائم لمشكلة الكهرباء، وتوفير سيولة نقدية، وإقامة مناطق صناعية بغزة، فضلاً عن مواءمة مخرجات الجامعات ومراكز التدريب المهني معاحتياجات سوق العمل، للحد من معدلات البطالة في أوساط الخريجين.

وخلال السنوات الماضية، التي شددت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من حصارها على غزة، وفرضت السلطة عقوباتها الاقتصادية تراجع أداء القطاع الصناعي بنسب مخيفة.

وبين رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية سامي النفار، أن القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي إن توفرت المواد التي يحتاجون إليها بأسعار ملائمة ،وبدون أية عراقيل اسرائيلية على المعابر، وفي ظل توفير حماية لهم من منافسة المنتجات المستوردة.

ويستدل النفار بتأثير الواقع الاقتصادي المتردي على أداء المصانع بغزة، بتراجع قوة انتاج الصناعة البلاستيكية إلى نسبة( 27%)، واضطرارها لوقف خطوط انتاج، و الاستغناء عن أيد عاملة.

وحسب النفار، تقلصت المنشآت الصناعية البلاستكية إلى 42 منشأة، بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج و صعوبة تصريف المنتج لنقص السيولة، ومنافسة المستورد.

ولفت النفار في حديثه إلى أن فاتورة خسائر الصناعات البلاستيكية في الحرب الأخيرة تجاوزت( 10 )ملايين دولار، دونما أن تتسلم منشأة تعويض.

فيما اعتبر علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات، السياسات المتبعة والمنفذة من جانب الوزارات بغزة غير مساعدة على النمو الصناعي ، وأنهم بحاجةإلى سياسة تحفيزية وإعفاءات ضريبية.

وقال:" لا يوجد اهتمام من قبل الوزارات في قطاع غزة تجاه القطاع الصناعي، بل يفرض عليه عقبات عدة، منها دفع تعليات، وضرائب على جميع مدخلات المواد الخام، وضرائب وجمارك على المنتج النهائي".

وأضاف نطالب الوزارات بغزةأن تعفي القطاع الصناعيلمدة 5 سنوات لحين استعادة عافيته".

واستعرض الحايك في حديثه أيضاً التكاليف الزائدة التي تتحملها المصانع، جراء دفع الرسوم في المعابر، وعلى وسائل النقل التي ارتفعت بعد تحويل الاحتلال العمل من معبر كارني إلى كرم أبو سالم.

كما أشار إلى أن المصانع بغزة تدفع ثمنا مضافا على فاتورة استهلاكها للكهرباء مقارنة مع نظيرتها في الضفة الغربية.

ودعا الحايك المانحين إلى الايفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر اعادة اعمار قطاع غزة في اكتوبر 2014.

وقال:" لم يعوض إلا الجزء البسيط من المنشآت الاقتصادية المتضررة، حيث بلغت قيمة التعويض قرابة 8 ملايين دولار ونصف من المنحة الكويتية وذهبت لتغطية نسبة 6% من أضرار الصناعات الإنشائية والخشبية، مشيراً إلى أنالمنحة القطريةالمخصصة للقطاع الصناعي متوقفة.

وشددالحايك على أهمية توفير رؤية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص من أجل دعم القطاع الصناعي بغزة.

من جانبه استعرض نقيب اتحاد المقاولين بغزةأسامة كحيل، حالة التراخي التي أصابت شركات المقاولات نتيجة غياب مشاريع إعادة الاعمار، وأخرى ينفذها القطاع الخاص والأفراد.

واستهجن كحيل في حديثه استمرار العمل بآلية الأمم المتحدة المعروفة GRM)) ودورها المعيق في اعادة الإعمار، مبيناً أنها وضعت( 40 ) شركة مقاولات في القائمة السوداء التي يمنع التعاطي معها.

وشدد كحيل مطالبته للسلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية المسؤولة بتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً.

وبين أن قيمة الأموال المستحقة لشركات مقاولات غزة على الأونروا نحو( 13 )مليون دولار، فيما الأموال المستحقة على السلطة الفلسطينية من الإرجاعات الضريبيةتقدر بـ ( 200 ) مليون شيقل.

كما دعا كحيل المانحين إلى تعويض شركات المقاولات عن خسائرهم خلال الحروب الثلاثة الماضية وليست الحرب الأخيرة.

من جانبه طالب عمر العجلة رئيس اتحاد الألمونيوم سابقاً، بالعمل على ملاءمة المخرجات الجامعية ومراكز التدريب المهني مع احتياج سوق العمل، للحد من ارتفاع أعداد البطالة.

كما شدد العجلة في حديثه على حاجتهم إلى الانفتاح على العالم الخارجي، بهدف اكتساب مهارات جديدة ترتقي بالإنتاج، وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن الحاجة الضرورية للسماح بإدخال احتياجات المصانع من الماكينات والمعدات المستخدمة في العملية الصناعية بسهولة.

وكان أظهر مؤشر دورة الأعمال الصادر عن سلطة النقد لشهر اغسطس الماضيتحسّنا طفيفا في المؤشر الكلي على خلفية تحسّن متوسط في مؤشر قطاع غزة، رغم الانخفاض في مؤشر الضفة الغربية.

وبين أنه في قطاع غزّة، استمر المؤشر في التقدم التدريجي للشهر الخامس على التوالي، مسجّلاً أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف بقرابة -20.2 نقطة بالقياس إلى -24.1 نقطة في الشهر الماضي.