المحال التجارية بغزة تطرح عروضات لتنشيط الحركة الشرائية | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية محلية

المحال التجارية بغزة تطرح عروضات لتنشيط الحركة الشرائية



غزة - سمارت إندكس

تطرح محلات تجارية ومولات كبرى، في قطاع غزة عروضات مخفضة على الأسعار، سعياً منها لتنشيط الحركة الشرائية لديها في ظل حالة الركود العام.   وأوضح المسؤول في "مدينة اللحوم" غرب غزة  محمد محمود، أن شركتهم، تقدم سلسلة من العروض على منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والفواكه والخضروات لتنشيط عملية الشراء لديها.  

وأضاف محمود أن العروض تحقق هامش ربح أقل، لكنها تعيد النشاط التجاري لشركتهم ،وفي الوقت نفسه تمكن المستهلك من شراء احتياجاته بأسعار موائمة لوضعه الاقتصادي.  

ويعمل في مدينة اللحوم (150) عاملاً، جلهم يعيلون أسراً كبيرة.  

وأشار محمود إلى أن تقديم العروض التجارية والتخفيضات على السلع، خطوة جداً مهمة خاصة لذوي الدخل المحدود، والأسر الممتدة.   وارتفعت معدلات البطالة بشكل مبالغ فيه في قطاع غزة لأكثر من 54 %، نحو 68 في المائة منهم في صفوف الشباب، يأتي ذلك في وقت لا يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين، عدا عن ارتفاع معدلات الأمن الغذائي.  

وفي السياق، اضطرت شركة مآرب للتجارة والصناعة إلى تقديم عروض على الأسعار للموزعين والمستهلكين أملاً في تنشيط حركة البيع.  

وأوضح المسؤول في الشركة محمد المقادمة أن تكدس البضائع في محلاتهم التجارية خاصة الغذائية، يدفع بهم إلى تصريفها قبل انتهاء صلاحيتها.  

وأشار المقادمة إلى أن الشركة تخسر في عروضها في بعض الأصناف ، وتحقق هوامش ربح بسيطة في أصناف أخرى.  

وأكد المقادمة أن نقص السيولة النقدية، من أكثر المعضلات أمام  تنشيط الحركة التجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى ديون الشركة المرتفعة على الموزعين والتجار، كما أن الشركة لا تستطيع تحصيلها بسبب الظروف الاقتصادية المتردية.  

من جانبه أكد المختص الاقتصادي د.معين رجب، أن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة لم تسجل أي انفراجة خلال العام الحالي، متوقعاً استمرار الحال كما هو مع العام القادم .  

وحذر رجب من استمرار الهبوط الاقتصادي في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والتجارية ، وانعكاساتها على حياة أكثر من مليوني انسان يعيشون في بقعة جغرافية ضيقة ومحاصرة.  

وأهاب رجب بالمؤسسات الدولية والحقوقية للعمل على توجيه المشاريع الإغاثية والطارئة والتنموية لخفض معدلات الفقر والبطالة في القطاع، وتصحيح معدلات الأمن الغذائي المخيفة.  

كما أشار إلى ضرورة توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، للشباب الخريجين العاطلين عن العمل، في مجالات تخصصاتهم، وفتح آفاق عمل لهم في الدول العربية خاصة الخليجية.  

وحسب المؤشرات الاقتصادية، فإن إجمالي السيولة النقدية المتوفرة حالياً في قطاع غزة يتراوح بين 50 و60 مليون دولار، وهي تشكل ثلث الأموال التي كانت تضخ إلى القطاع قبل فرض السلطة الفلسطينية إجراءاتها في إبريل/ نيسان 2017 بحق الآلاف من موظفيها، وهو ما انعكس سلباً على القطاع.

 

المصدر / فلسطين اون لاين 

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND