رام الله - سمارت إندكس - نظم المجلس التنسيقي للنقابات المهنية وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات في مدينة رام الله أمس الخميس، للتأكيد على تمسكه بمطالب إجراء تعديلات بنود ونقاط خلافية في قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح نائب نقيب المهندسين م. سمير ريماوي على أنه تم التوافق مع الحكومة على العديد من النقاط الخلافية التي كانت لدى النقابات حول القانون، وذلك خلال عدة اجتماعات جرت ما بين المجلس الوزاري مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية.

وأضاف ريماوي: " ما زال لدينا خلاف حول نقطتين رئيسيتين، وهما عدم شمولية الضمان للملتحقين الجدد بصناديق التقاعد الخاصة بالنقابات المهنية، والنقطة الثانية هي الاشتراكات ونسب الاقتطاعات ومعامل المنفعة".

من جهته قال نقيب المحاسبين عبد الله عابدة إن الوقفة هي احتجاج من قبل المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016، وعدم إدخال التعديلات على القانون، حيث وعد رئيس الوزراء بإدخال تعديلات على القانون قبل تاريخ 15/ كانون الثاني من العام الجاري، وهي إلزامية القانون.

وتابع: "نطالب الحكومة بتأجيل إلزامية القانون لحين إدخال التعديلات كاملة، صحيح أنه خلال اجتماع اللجان الفنية تم الاتفاق على بعض البنود، لكن هناك مطالب لم يتم التوافق عليها".

كما أكد على أن المجلس التنسيقي يرفض التوقيع على أي اتفاق حتى الآن، حتى رؤية المسودة النهائية التي سيتم رفعها للرئيس محمود عباس، وفيها كامل التعديلات.

وشدد عابدة على أن الإجراءات النقابية في تصاعد مستمر، ومن ضمنها الإضراب الشامل يوم الثلاثاء 15/ كانون الثاني، وذلك في حال لم تلتزم الحكومة بتعديل القانون وإدخال التعديلات كاملة، أو قيامها بتطبيق القانون بالصيغة الحالية فسيكون هناك إجراءات تصعيدية تصل حد الإضراب المفتوح.