انسجاما مع البيانات الصادرة عن النقابات المهنية والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية في دولة فلسطين ومن خلال المتابعة المباشرة مع اعضاء هيئتنا العامة ووفقا لاستطلاع الرئي فاننا في مجلس نقابة المحاسبين ناكد

1- ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل عادل ودون اجحاف بكافة الاطراف وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة .

2- ارجاء تطبيق القانون لحين ادخال التعديلات اللازمة لتحقيق العدالة المجتمعية بين كافة افراد المجتمع ومكوناته ولفترة ست اشهر

3- ان ما يتم تداوله الان ناتج عن تقصير مباشر في اصدار اللوائح والتعليمات والتفسيرات الازمة لتطبيق القانون وبيان جاهزية عمل المؤسسة والتوعية الكاملة

4- تاكد النقابة انها في العام 2016 رفعت مع الزملاء في النقابات المهنية مطالبها في تعديل القانون ولا تنكر الاستجابة ل90% منها ومطالب الان هي بمثابة ال10% التي لم يتم الاستجابة لها وتتحدى النقابة ابراز اي توقيع عنها او النقابات المهنية وتحفظنا في حينه على عديد الملاحظات التي لم يتم الاخذ بها .