رام الله - سمارت إندكس
أدان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية-بيتا، أمس قرار منح شركة الاتصالات الاسرائيلية بيزك ترخيصاً للعمل في مناطق الضفة الغربية، حيث يعتبر الاتحاد هذه الخطوة هي استمرار لسياسة التغول على قطاع الاتصالات الفلسطيني، وتهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وحيث ان مثل هذه الاجراءات غير القانونية تضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج اتصالات في الأراضي الفلسطينة بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية.

وحذر  الاتحاد والقطاع بشكل عام منذ بداية هذا العام لأهمية التصدي ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات المحلي وخدمات الإنترنت، وشدد على اهمية وضع خطة وطنية شاملة لمجابهة هذه الهجمة  وإلى حجم الخطر الكبير الذي يهدد هذا القطاع، بظل التوغل والانتشار الكبير لشركات الاتصالات الإسرائيلية تزامناً مع إعلان صفقة القرن التي تعني نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وسيطرة أكبر على القطاعات المحلية على رأسها قطاع الاتصالات، وما نتج عنه من نتائج كارثية تجلت في آخر الإحصاءات المتعلقة بهذا الملف، أهمها: 

1. بلغت الحصة السوقية للشبكات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2019 ما يقدر ب 16%، ومن المتوقع أن يتجاوز اعداد مشتركي الشركات الإسرائيلية مجتمعة ما يقارب المليون مشترك خلال عام هذا العام.

2. انتشار كبير لأبراج التقوية الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وانتشار نقاط البيع للشرائح الإسرائيلية فيها لتصل اليوم لأكثر من 190 نقطة بيع.
 

3. ازدياد حجم الفجوة في التكنولوجيا والتقنيات، ففي حين تقدم شركاتنا المحلية خدمات الجيل الثالث للإنترنت في الضفة بينما قطاع غزة مازال يستخدم خدمات الجيل الثاني، بدأت الشركات الإسرائيلية بتقديم خدمات الجيل الخامس.

4. بلغت خسارة شركات الاتصالات المحلية عام 2019 ما يقارب 220مليون شيكل، ومن المتوقع أن تصل 685 مليون شيكل.

ومن شأن هذه الاجراءات عزل فلسطين عن العالم، والحد من التطور التكنولوجي الفلسطيني الذي أصبح محرك مهم للتطور الاقتصادي المحلي وأصبح نافذة فلسطين على الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق يدعو الاتحاد لإطلاق حملة وطنية تحت مظلة وزارة الاتصالات وبقيادة الاتحاد تهدف إلى التوعية المجتمعية بأهمية دعم الشركات الفلسطينية والمنتجات الفلسطينية وعدم التعاطي مع المنتجات الإسرائيلية والترويج لها.

كما دعا لتشكيل ائتلاف من كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لتكون جزءاً من هذه الحملة ومخاطبتها بشكل رسمي مثل جميع الوزارات ذات العلاقة، وجمعية حماية المستهلك، والمؤسسات الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد على ضرورة الترويج لعدم قانونية البيع والمتاجرة بالمنتجات الإسرائيلية وعدم قانونية شراء هذه الشرائح، بالرجوع إلى المادة الرابعة من قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات التي تنص على عدم تداول الشرائح الإسرائيلية على اعتبارها سلع غير شرعية يحظر تداولها أو العمل بها .

وأكد على أن تخرج كافة الأطراف بخطة عمل تقدم للحكومة بهدف حماية ودعم قطاع الاتصالات الفلسطيني، وبلورة خطة مفصلة لهذه الحملة بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة وإطلاق حملة إعلامية ضخمة مصاحبة لها، وتوجيه رسالة عاجلة للاتحاد الدولي للاتصالات احتجاج على قيام الحكومة الإسرائيلية وشركة بيزك بالعمل في مناطق الدولة الفلسطينية

ونوه على إرسال رسائل للممثليات والسفارات وممثل الاتحاد الأوروبي والمبعوث الدولي في فلسطين لوضعهم في صورة الموقف للضغط على الحكومة الإسرائيلية وشركة بيزك من أجل وقف العمل في مناطق الدولة الفلسطينية.