رام الله - سمارت إندكس

أكد عبد عطاري رئيس غرفة تجارة ,صناعة رام الله  والبيرة أن الغرفة التجارية ترفض اية قرارات للحكومة تغلق فيها اية قطاعات اقتصادية كليا أو جزئيا.

وقال العطاري لـ"الحياة الجديدة" "نحن نفرض القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص اغلاق قطاعات اقتصادية شاملة او جزئية"، مشيرا إلى ان القطاع الخاص لم يعد يتحمل أعباء تكلفة إضافية لاية اغلاقات تقررها الحكومة.

وأضاف العطاري" القطاعات الاقتصادية لم تكد تتنفس من تبعات الاغلاقات السابقة،حتى يتم اغلاق بعضها"، مضيفا" جاءت ازمة المقاصة ثم اغلاقات جائحة كورونا والآن انقطاع الرواتب، والقطاعات الاقتصادية لم تعد تتحمل اي تكلفة جديدة".

ولفت إلى أن الحل يكمن في التعايش مع الوباء خاصة انه سيستمر لفترة طويلة مع ضرورة اتباع اجراءات السلامة العامة، قائلا" نحن مستعدون لإلزام التجار بإجراءات السلامة العامة، والحل هو التعايش مع الوباء وتشديد الإجراءات  وليس اغلاق قطاعات اقتصادية بالكامل".

وتوقع العطاري أن يكون الضرر كبيرا ومدمرا هذه المرة على قطاعات اقتصادية مثل قاعات الأفراح.

وأشار العطاري إلى ان منشآت صغيرة تعتمد على الأجرة من الملاك وهؤلاء لم يقف أحد بجانبهم خلال الأزمة الاولى، فبعض الملاك التزموا أخلاقيا فقط بتقديم خصومات للمستأجرين، بينما الأمر يتطلب استصدار قرار بقانون لإزام الملاك بمنح خصومات وتحمل اعباء خسار المرحلة، لأن الأمر ليس منصفا ان يتقاضى الملاك أجورا كاملة  عن فترة تعطلت فيها الأعمال بشكل كامل.

وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ناشد سابقا أصحاب العقارات تقديم  خصومات  لأصحاب المشاريع الصغيرة المستأجرة، لكن ذلك بقي في إطار المناشدة ولم يرتق إلى مستوى تعليمات ملزمة أو قانون يعمل به.