تحريم بيتكوين.. 10 مليارات دولار في مهب الريح بإندونيسيا | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية دولية

تحريم بيتكوين.. 10 مليارات دولار في مهب الريح بإندونيسيا



رام الله - سمارت إندكس

بلغ حجم تداولات العملات الرقمية المشفرة في إندونيسيا نحو الـ10 مليارات دولار وفقا لتداولات 2021، ورغم ذلك تم تحريمها لأسباب دينية.

وأصدر مجلس الترجيح والتجديد المركزي للسنة المحمدية في إندونيسيا فتوى بشأن تحريم العملات الرقمية المشفرة كنشاط استثماري ووسيلة للتبادل.

وتلقى سوق العملات الرقمية المشفرة الصدمة بنزيف من الخسائر بنسبة 7.68% لتصل القيمة السوقية لسوق "الكريبتو" إلى نحو 1.83 تريليون دولار.

وخسرت عملة "بيتكوين" خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة نحو 7.51% ليصل سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى 38840.56 دولار.

 

لماذا تحرم إندونيسيا بيتكوين؟

وأرجع المجلس تحريم تداول العملات الرقمية المشفرة إلى أسباب عدة، أبرزها وجود ميلًا لاحتواء عناصر عدم اليقين (الغرر)، والمقامرة (الميسر)، والدولة لم تقننها كعملة رسمية، ولا يفهم الجمهور تمامًا هذه العملة الرقمية، لذا فهي مخاطرة كبيرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أعلن مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، وهي أعلى هيئة كتابية في البلاد، تحريم العملات الرقمية كأداة للمعاملات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، اعتبرت منظمة إسلامية كبرى أخرى هي نهضة العلماء (NU) أيضًا أن العملات الرقمية حرام بسبب طبيعتها التخمينية.

تغيرات مستقبلية.. وتحذير

وقيم عضو قسم الدراسات الاقتصادية في مجلس ترجيح و Tajdid PP Muhammadiyah Mukhlis Rahmanto أن العملات الرقمية من المرجح أن تشهد تغيرات في المستقبل إلى جانب التطورات التكنولوجية.

على الرغم من أنه لا يزال هناك عدد قليل جدًا من البلدان التي شرعت وجود النقود الرقمية، يبدو أن سحر هذه الأموال غير الملموسة في المجتمع الأوسع لا يمكن إنكاره.

ويتوقع العديد من المراقبين أن تصبح ظاهرة التشفير هذه جزءًا مهمًا من التطور الحتمي للاقتصاد الرقمي.

تحذير من بيتكوين

وناشد المجلس الجمهور توخي الحذر بشأن شيء لم يتم تحديده على وجه اليقين، مثل هذه العملة الرقمية (بيتكوين)، يمكن أن تكون فتوى ترجيح بشأن العُملات الرقمية بمثابة دليل إرشادي في الوقت الحالي.

وقال المجلس على الرغم من أن الفتوى ليست ملزمة تنظيميًا لأعضاء التنظيم، فإن أولئك الذين لا يفهمون أو لا يعرفون ('يكمن) في قوانين الشريعة، يسألون مجلس ترجيح كمؤسسة فتوى في منظمة، فمن غير الأخلاقي إعطاء الجواب .. في شكل فتوى ثم عصيانها.

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND