رام الله - سمارت إندكس

شهدت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2022 تحت وطأة بيع الأسهم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

عمليات بيع.. ونفور المستثمرين

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فقد ألقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، بظلاله على سوق العملات المشفرة بعد أن مددت هذه العملات الرقمية عمليات البيع بداية العام بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال مارس/آذار المقبل.

وانخفضت بيتكوين وهي أكبر عملة مشفرة، بنسبة 8.7% منذ بداية عام 2022، كما انخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة، "الإيثيريوم"، بنسبة 14%.

ويرى محللون في صندوق النقد الدولي أن الانخفاض الحاد في أسعار بيتكوين يمكن أن يؤدي إلى زيادة نفور المستثمرين من المخاطرة ويؤدي إلى انخفاض الاستثمار في أسواق الأسهم.

30% تتداول بأقل من أسعار الشراء

من جانبها، قالت شركة "جلاسنود" إن حوالي 5.7 مليون وحدة بيتكوين قيد التداول حاليًا تساوي أقل مما دفعه مالكيها مقابل حيازتها، مع استمرار هبوط العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وذكر مزود البيانات، عبر تقرير أسبوعي، أن نسبة العملات التي تتداول بأقل من تكلفة شرائها تعادل حوالي 30% من إجمالي المعروض قيد التداول من بيتكوين.

وأضافت: "مع تفاقم التراجع، انخفض جزء كبير من معروض البيتكوين إلى خسارة غير محققة، ما يقرب من 5.7 مليون بيتكوين تحت قيمة حيازتها الأولى".

لكن "جلاسنود" أوضحت أن الأمور قد تنتهي بشكل جيد بالنسبة لمالكي بيتكوين إذا تمكنوا من الحفاظ على أعصابهم، وهو ما تكرر مرتين، الأولى في بداية أزمة جائحة "كوفيد-19" حينما انخفضت أسعار العملات المشفرة قبل أن تتعافى لاحقًا، والثانية في مايو الماضي بعد الحملة الصينية ضد الأصول الرقمية.

وانكمشت القيمة السوقية للعملات المشفرة من حوالي 3 تريليونات دولار منذ نحو شهرين إلى 1.95 تريليون دولار حالياً، مع مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية واتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة هذا العام.

وتتداول عملة بيتكوين حول مستوى 42 ألف دولار، ما يعتبر أقل 30% من المستوى القياسي المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرب 69 ألف دولار.