غزة - سمارت إندكس

على مدار الأيام الماضية، أرجعت قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز والمعابر الفلسطينية شاحنات محملة بمنتجات زراعية فلسطينية لأغراض التصدير إلى دول عربية وأوروبية عدة، حيث تشن إسرائيل حربا مسعورة على الاقتصاد الفلسطيني، بعد قرار السلطة الفلسطينية مؤخراً اتخاذ خطوات بديلة للانفكاك الاقتصادي عن الجانب الإسرائيلي، فكانت بداية الخطوة وقف استيراد المواشي من إسرائيل، وما جاء به مؤخراً قرار حكومة إشتية منع إدخال منتجات غذائية إسرائيلية من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار الأخيرة حظر استيراد خضار فلسطينية إلى أسواقها، والتي ردت في مقابلها إسرائيل بالعنف، وأصدر وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت قراراً يقضي بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وضع حظر على تصدير العديد من المنتجات إلى خارج فلسطين.

مسؤولون وخبراء واقتصاديون، طالبوا السلطة الفلسطينية بتقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمنعها الصادرات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، محذرين من توسيع الاحتلال لقائمة السلع الممنوعة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، ودعوا إلى تشكيل فريق عمل من وزارة الزراعة والمؤسسات المتخصصة في القطاع الأهلي والقطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة، لوضع خطة بديلة وطارئة تهدف إلى توجيه الإنتاج الزراعي نحو الاكتفاء الذاتي، والسيادة على الغذاء.

في هذا السياق قال أمين سر اتحاد الصناعات الوطنية نور الدين جرادات لـ”القدس العربى” يحق للاحتلال أن يمنع دخول المنتجات الفلسطينية لأسواقه، لكن لا يجوز له أن يعرقل أو يمنع وصولها إلى الخارج، خاصة وأن فلسطين عضوة في منظمة التجارة الدولية، في حين إن الإجراءات الإسرائيلية الظالمة والتي تعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، تعتبر مخالفة لقوانين منظمة التجارة الدولية، وينبغي على السلطة التحرك دولياً لوقف الغطرسة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن استمرار العراقيل الإسرائيلية، سيكبد المنتجين في كل القطاعات الصناعية خسائر مالية كبيرة، خاصة وأن بضائعهم المخصصة للخارج سيضطرون إلى بيعها بسعر مخفض في السوق المحلي، في حين يرى أن قرار وقف ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، استكمال لسلسلة القرارات التي اتخذت مؤخراً للتضييق على الفلسطينيين وإحكام السيطرة على مواردهم الطبيعية.

وأوضح جرادات أن هذا القرار يأتي ضمن التضييق الممنهج على الفلسطينيين منذ سنوات، وتزداد وتيرته حالياً تطبيقاً لخطة صفقة القرن والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، حيث ان تداعيات هذا القرار تكدس العديد من المنتجات الزراعية الطازجة، والتي لا يمكن للسوق الفلسطيني استيعابها وهذا سيؤدى إلى تلف المنتجات لعدم توفر البنية التحتية لاستيعابها.

وبين الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن القطاع الزراعي الفلسطيني أمام تحد كبير وخطير يستدعي من وزارة الزراعة وجميع الجهات الفاعلة العمل الفوري على وضع استراتيجية وخطة موازية لقرار منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية، ودعا إلى تشكيل فريق عمل من وزارة الزراعة والمؤسسات المتخصصة في القطاع الأهلي والوزارات ذات العلاقة لوضع خطة بديلة وطارئة، ويكون هدفها توجيه الإنتاج الزراعي نحو الاكتفاء الذاتي والتنويع بالمحاصيل المزروعة للحد من الصدمات، إلى جانب العديد من الخطوات التي من شأنها حماية القطاع الزراعي.

وقال لـ”القدس العربي” إن الفلسطينيين يصدرون نحو مليار وحوالي 800 مليون دولار لإسرائيل، وخطوة وقف إسرائيل للاستيراد من الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين، ستنعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، وقرار السلطة وقف استيراد العديد من السلع من إسرائيل، يعني أننا سنرقب المزيد من الإخفاقات في الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلقي بالا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطة ويتنصل منها، وبالتالي حينما يقدم على حجز أو عرقلة أي بضائع، فإنه ينطلق من قوته على الأرض وسيطرته على المعابر والحدود. ورجح الطباع أن يأخذ الاحتلال منحى جديدا في الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن خطة الانفكاك الاقتصادي، وذلك بتوسيع دائرة حظر إدخال البضائع لأسواقه أو حتى وصولها للخارج.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت منع إدخال الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية، فيما تبين إحصائية حكومية أن إجمالي قيمة الصادرات من الخضار والفواكه إلى السوق الإسرائيلية بلغ 55 مليون دولار سنوياً، مقابل واردات فلسطينية من إسرائيل بقيمة 300 مليون دولار.

المصدر / اسماعيل عبدالهادي - القدس العربي