بقلم الخبير الاقتصادي محمد سليم سكيك 
مدير مركز التجارة الفلسطيني -غزة 
 

غزة - سمارت إندكس

" بصراحة في قصة قديمة جديدة حكينا فيه والجميع يحكي فيها ، وهي متى ممكن يكون للمنتج المحلي حصة محترمة في السوق ، ولماذا حتى الان لا يوجد سياسية حكومية معلنة لبعض المنتجات الذي اثبت وجدها في السوق من حيث الكيف والكم ، ولماذا لا يتم عمل نافذة موحدة وخصوصا وزراة الاقتصاد ووزارة المالية للخروج بتصور ينعكس اقتصاديا على مفاصل المنظومة ودوران راس المال وزيادة معدلات التشغيل ، ما زال هناك فرص في التقليل من الاستيراد بنسب متدرجة ضمن دراسة تحليلة للعرض والطلب ، وتوزان واضح ما بين ما ينتج محلياً وإمكانية التوسع به وما يستورد والتقليل منه ، مازالت الضبابية وعدم الوضوح في دعم المنتجات المحلية احد السياسات التي ما زالت تحتاج الى وضع دليل إرشادي حقيقي يعود بالنفع على كل محاور الحياة الاقتصادية ، والحلول بسيطية رغم تعقيداتها وتكمن في ما يلي :
١- حصر المنتجات المحلية التي تملك المنافسة كيفا وكما ، بالمقابل المستورد منها ووضع مصفوفة على مدار اطار زمنى محدد لإعطاء الأولوية للمنتج المحلي .
٢- وجود سياسات حكومية و حمائية واضحة المعالم تتطبق وليس فقط للكتابة 
٣- وجود لجنة حقيقة وليس شكلية تجمع بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، لتحديد الاولويات والاحتياجات 
٤- توفير صناديق داعمة للصناعة والوطنية والإنتاج المحلي بشكل مدروس وممنهج وتكاملي 
٥- مازلت حصص المنتجات المحلية ضعيفة في المشتريات العامة والحكومية والمؤسسات الدولية ، يجب الحشد والمناصرة لتعظيم هذه العلاقة 
٦- ربط محاور الجودة بإعطاء المنتجات المحلية أولوية في السوق المحلي من قبل جميع الجهات ذو العلاقة .
٧- أهمية الترويج الحقيقي للمنتجات المحلية لبناء الصورة الذهنية والحقيقة لدي المستهلك باهمية شرائها لما لها مردود مباشر علينا في تفاصيل متعددة كالتشغيل ودوران راس المال المحلي ، وغيرها من المؤشرات .
٨- مازال موضوع قاعدة البيانات الدقيقة والحقيقة فيه فجوات للبناء عليه ، لذا بات من الضروري بمكان بناء قاعدة حقيقة وواقعية للمنتجات والقطاعات .
٩- أهمية اخذ منهج التنمية المحلية في التجارب الاولوية للبناء عليها ، وتعظيم المنافع منها .
١٠- أكيد اذا نجحنا سيكون الذراع الاهم في تطوير منظومة التصدير وفتح الاسواق ، رغم التعقيدات العديدة المفروضة على الحركة والعبور .