غزة - رامي رمانة

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين، إن البنوك في قطاع غزة ترفض منذ عدة سنوات فتح حسابات مصرفية لشركات الصرافة دون أي مبررات، لافتًا إلى أن ذلك الرفض يعوق نشاط شركات الصرافة ويعرض أعمالها للمخاطرة.

وأضاف: "خاطبنا سلطة النقد أكثر من مرة لكي تلزم المصارف المعتمدة لديها بتمكين شركات الصرافة من فتح حسابات بنكية لإيداع أموالها لتكون في مأمن ولتسهيل إجراء العمليات المالية دون أي جدوى"، مبينًا أن سلطة النقد ترد على مطلبهم بالقول: "هذه سياسات بنوك لا نتدخل بها".

واستهجن بسيسو رد سلطة النقد، لأنها تمثل المظلة الكبرى لشركات الصرافة والمؤسسات البنكية، والجميع ينبغي له التجاوب مع قراراتها.

ويعتقد بسيسو أن مبرر الرفض عند البنوك، هو المنافسة بينها وبين شركات الصرافة، وأيضًا "قلة خبرة البنوك في التعامل مع أموال شركات الصرافة" على حد قوله.

وأشار إلى طريقة غير مباشرة، تُودع خلالها شركات الصرافة أموالها في البنوك، تتم عن طريق حسابات أفراد أو شركات غير مصرفية.

ويعمل في قطاع غزة شركات صرافة متعددة، المعتمد منها لدى سلطة النقد (50) شركة فقط.

كما طالب بسيسو سلطة النقد الإيعاز إلى المصارف المحلية بتمكين شركات الصرافة من إجراء حوالات مالية آمنة من خلالها أي "إرسال واستقبال الأموال عبر البنوك".

وبين أن شركات الصرافة تضطر لكي ترسل الأموال إلى الضفة الغربية على سبيل المثال، نقلها عن طريق التجار وأن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر والعراقيل الإسرائيلية.

تراجع العملة التالفة

وفي سياق آخر، أكد بسيسو استمرار المصارف المحلية في غزة رفض استقبال عملات الدولار التالفة على الرغم من قرار سلطة النقد المطالب باستقبالها.

وقال:" للأسف، البنوك تعطي الأفراد عملة تالفة خاصة الدولار، وترفض إيداعها مجددًا في حسابات عملائها، ما يترتب عليه زيادة العملات التالفة في السوق المحلي وتفاوت أسعار الصرف".

وأضاف: يضطر الفرد إلى الذهاب بتلك العملات إلى شركات الصرافة، والتي تقبل بتلك العملة بسعر أقل من السعر الحقيقي.

وأشار إلى أن شركات الصرافة في قطاع غزة تجمع ما لديها من تلك العملات التالفة وترسلها عبر وسطاء من التجار إلى شركات الصرافة بالضفة الغربية.

ومع ذلك نبه بسيسو إلى أن العملات التالفة قلت عن السابق بنسبة (80% ) في قطاع غزة بعد أن أدخلت سلطة النقد عملات ذي طبعة الحديثة.

وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا صرح مؤخرًا، بأن تعليمات سلطته تلزم المصارف والصرافين باستبدال الدولار ذي الطبعة القديمة بالجديدة دون أي عقبات أو تسعيرة مختلفة.

وحسب سلطة النقد بلغ صافي أصول القطاع المصرفي حتى نهاية آب/ أغسطس من العام الحالي (15.7) مليار دولار مقارنة مع (15) مليار دولار نهاية آب/ أغسطس 2017.

تجدر الإشارة إلى أن بعضًا يلجأ إلى غسل الدولار بمواد كيماوية لإزالة العفن الناتج عن سوء التخزين، ما يؤدي إلى بهتان لونها، وأن التكرار يضعف بنية العملة وتصبح قابلة للتمزق بسهولة، وذلك كله يؤدي لخسارة في قيمة العملة تصل من (5 -10%) من القيمة الرسمية.