غزة - سمارت إندكس

كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت 21/11/20220 أن السلطة الفلسطينية بدأت فعلياً التمهيد لتعديلات من شأنها تغيير طبيعة التعامل مع عائلات الأسرى الذين يُقدّر عددهم بسبعة آلاف أسير، إذ بدلاً من تلقي واحدهم راتباً تُقدّر قيمته وفقاً لنوع العملية الفدائية التي نَفّذها والأحكام التي يقضيها (تُمنح رتب عسكرية أحياناً)، سيكون التعامل معهم وفق الوضع الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة التي يُعيلها الأسير.

التعديلات التي تسعى السلطة للقيام هي التسهيلات التي وعدت بها السلطة تقديمها مقابل أموال الضرائب (المقاصة) التي ستتسلّمها رام الله قبل نهاية الشهر الجاري وعودة الدعم الأميركي، مقابل تغييرات جوهرية تمسّ بمكانة الأسرى في سجون الاحتلال فبدلاً من تقديم الرواتب إليهم كواجب وطني، حوّلت قضيتهم إلى مساعدات اجتماعية وإغاثية.

وشرعت هيئة الأسرى والمحرّرين دون الاعلان رسمياً في إعداد استمارات للأسرى وعائلاتهم في خطوة أولى لتطبيق التصنيف الجديد للرواتب. وعلى رغم نفي رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر، ذلك، تؤكد مصادر في حركة «فتح» بدء الخطوات التمهيدية المذكورة قريباً، كشرط لوصول «المقاصة» كاملة وعودة الدعم الأميركي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، شكّل وفي أيار/ مايو الماضي لجنة برئاسة محافظ «سلطة النقد» تضمّ رئيس «شؤون الأسرى» وجمعية البنوك وممثلاً عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضدّ البنوك التي لديها حسابات لذوي الأسرى والشهداء. لكن بعض التوصيات التي قدّمتها اللجنة لاستمرار وصول الأموال إلى الأسرى هي تغيير تصنيفهم وعائلاتهم وتحويل الدعم على أنه اجتماعي إغاثي وليس على أساس مقاومة الاحتلال.

وشُكّلت هذه اللجنة بعد سَنّ الكنيست تشريعاً في شباط/ فبراير 2019 يقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع لرعاية أسر الأسرى والشهداء، تبعه أمر عسكري بعد عام أصدره ما يسمى "الحاكم العسكري للضفة"، يقضي بملاحقة كلّ من يتعاون في إيصال هذه المبالغ، بما في ذلك البنوك الفلسطينية، مع تهديد المخالفين بالسجن سبع سنوات.

وتواصل السلطة المناورة والتأكيد ان الاموال ستصل للأسرى بأي طريقة ، لامتصاص غضب الشارع.