رام الله - سمارت إندكس

طالبت نقابة محطات المحروقات في فلسطين، سلطة النقد و هيئة البترول و وزارة المالية ورئيس الوزراء بضرورة التدخل السريع والعاجل لحل وإنهاء مشكلة الايداع النقدي في البنوك العاملة في فلسطين، وإلزام البنوك بالتوقف عن سياسة رفض الايداع النقدي.

وأكد أصحاب محطات محروقات في رسالة الى نقيب محطات المحروقات وحصلت معا على نسخة منها "أن أساس المشكلة كان بين وزارة المالية والبنوك، وتم نقلها الى المحطات".

وأوضح نقيب محطات المحروقات في فلسطين نزار الجعبري، خلال حديثه مع مراسل معا في الخليل بأن:" المشكلة بدأت بالظهور مع بداية العام الحالي 2022".

وقال :" توجهنا للبنوك، واعربنا عن قلقنا من سياستهم، لكنها استمرت بتطبيق سياستها، ثم لجأنا لسلطة النقد كونها المسؤول الأول والأخير عن البنوك العاملة في فلسطين، وقد حدث تجاوب من قبل بعض البنوك بعد ضغط من سلطة النقد، لكن الأمور زادت عن حدها في الآونة الأخيرة".

وأضاف الجعبري:" تفرض البنوك شروط وقيود على عمليات الايداع النقدي، وهي ترفض استقبال ايداعات لمبالغ تزيد عن 40 ألف شيكل، وبهذه السياسة من البنوك لن تتمكن المحطات من شراء المحروقات من هيئة البترول، وعجلة الاقتصاد مهددة بالتوقف حال استمرار هذا النهج من قبل البنوك...، وصلتنا وعودات بالحل من سلطة النقد، لكنها تبقى وعودات..".

وأردف بالقول:" الأنكى من هذا كله، هو طلب مدير إحدى البنوك من اصحاب المحطات بتقديم شكوى ضد البنك الذي يعمل فيه لدى سلطة النقد..! اضافة الى فرض بعض البنوك على اصحاب المحطات اجراءات مرفوضة مثل القروض وأشياء أخرى..".

وتابع الجعبري في حديثه مع مراسل معا :" محطات المحروقات تبيع المحروقات للمواطنين بـالكاش، وبالعادة نذهب فيه الى البنوك، لكنها ترفض ومنذ بداية العام كما أسلفت في حديثي عن ايداع الكاش لديها".

وحول امكانية التحول من التعاملات النقدية في البيع الى التعاملات الالكترونية، قال نقيب محطات المحروقات:" من الجيد التحول نحو التعاملات الالكترونية، لكن ما يتم التعامل فيه حاليا الكترونيا ضئيل جدا قياسا مع التعاملات النقدية، والى ان يتم ذلك على البنوك التوقف فوراً عن سياستها معنا..".

وعلم مراسل معا، ان محطات المحروقات هي المتضرر الأكبر من عدم قبول البنوك بالايداعات النقدية، كما انسحب ذلك على العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة التجارة المحلية وبعملة الشيكل فقط.

وبحسب الخبير المالي الدكتور سليمان سليمة، فإن تنصل البنك المركزي الاسرائيلي من الاتفاقيات الموقعة ين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، أدى الى توقف البنوك الاسرائيلية عن استقبال النقد من البنوك الفلسطينية منذ العام 2019، وتسبب ذلك في تكدس الشيكل الاسرائيلي في البنوك الفلسطينية، والتي تزيد عن 8 مليار شيكل.

الحكومة الفلسطينية، كانت قد استمعت، في جلستها الأخيرة، الإثنين الماضي، الى دراسة حول العملة الفلسطينية وإمكانية استخدامها كوحدة حسابية، حيث تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الاختصاص وخبراء لتقديم التوصيات بهذا الشأن.