غزة - سمارت إندكس

كتب حامد جاد:
أعلن اتحاد المقاولين مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة اعتباراً من امس حتى إشعار آخر، معتبراً أن عدم تقدير الوكالة للأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني وعدم استجابتها لمطالب قطاع الإنشاءات وشركاته العاملة شكل السبب الأساس لاتخاذ القرار.
واشار رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، خلال مؤتمر صحافي عقده امس، الى أن إدارة "اونروا" تدرك أن مقاطعة العطاءات الجديدة هي البداية وأن خطوات نقابية أخرى سوف تتصاعد في الأيام القادمة إن لم يتم الاستجابة لمطالب شركات المقاولات .
وقال الأعرج " لقد سبق أن قاطعنا عطاءات "اونروا" في مطلع العام المنصرم وذلك احتجاجًا على سياسات "أونروا" وإجراءاتها التي أضرت بمصالح المقاولين وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية، حيث استمرت المقاطعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ولم يتم تجميدها إلا بعد التوصل إلى تفاهمات من سبع نقاط مهمة واستجابة لوساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث اعتبر في حينه ذلك الاتفاق اختراقًا غير مسبوق دفع إدارة أونروا الى التفاوض وتقديم استثناءات من أجل فك المقاطعة".
ونوه الى أن تنصل إدارة "أونروا" عن تنفيذ الوعود التي قطعتها لمجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق ببذل الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها من منطلق إنساني إن لم يكن تعاقدياً كانت من أهم الأسباب التي دعت الاتحاد لتفعيل المقاطعة من جديد.
واعتبر أن مماطلة إدارة الوكالة بإنجاز ملف رقم الإعفاء (Donation Number) ومخاطبة وزارة المالية برام الله بشكل مسؤول أضاع الفرصة على العديد من شركات المقاولات للاستفادة من موضوع الإعفاء الضريبي لتلك المشاريع، خاصة وأن 40% من قيم الارجاع الضريبي الذي يعود لنحو 173 شركة مقاولات غزية والبالغ حوالي 60 مليون دولار هي إرجاعات "رديات" مستحقة على مشاريع وكالة الغوث التي تخلت بحسبه عن مسؤوليتها، وتركت المقاول يقاتل وحيدًا في معركة الإرجاع مع رام الله وغزة.
ولفت الى أن عدم إعادة تعريف "أونروا" للقوة القاهرة بشكل يتماهى مع العقود الدولية المتوازنة أو حتى مع العقد الفلسطيني الموحد لتشمل الظروف القاهرة والخارجة عن إرادة المقاول التي لا يمكن التنبؤ بها كجائحة كورونا، التي اعتبرها العالم أجمع قوة قاهرة لم يستطع التغلب عليها واستفادت من ورائها منظمات الأمم المتحدة مئات ملايين الدولارات كمساعدات وتعويضات تستوجب قيام "أونروا" بالتعويض المالي لشركات المقاولات.
واكد الأعرج في رده على أسئلة لـ "الأيام" أن مقاطعة شركات المقاولات لعطاءات "اونروا" تعد الخطوة الأقل كلفة وأن الخطوات الأخرى التي سيلجأ الاتحاد الى اتخاذها تعتمد على ما يصل الاتحاد من ردود الوساطات.
وقال الأعرج "في حال عدم استجابة "اونروا" لمطالبنا فإن الاتحاد قد يذهب الى تعليق العمل في مشاريع "أونروا" الجاري تنفيذها".
وبين أن "اونروا" وجهت عبر جهات وسيطة رسالة الى الاتحاد دعته فيها الى عدم اتخاذ قرار بمقاطعة مشاريعها الا أن عدم التزام "أونروا" بحسبه دفع الاتحاد الى اتخاذ هذه الخطوة.