غزة - سمارت إندكس

أكد الناطق باسم النیابة العامة في غزة زیاد النمرة، الیوم الثلاثاء، استمرار اجتماعاتھم على مدار الیومین بخصوص قضیة أزمة المولدات الكھربائیة، ً مشیرا إلى وجود متابعة حثیثة في ھذا الموضوع للوصول إلى حلول.

وقال النمرة في حدیث لإذاعة صوت الأقصى، إنھ منذ اللحظة الأولى لقرار الحكومة بتحدید سعر الكیلو وات لكھرباء المولدات، تحركت النیابة العامة وخصصت أرقاماً للمواطنین لتقدیم أي شكاوى.

وأضاف، أن النیابة العامة أكدت أن مصلحة المواطن أساسیة ومعتبرة وتعمل على حمایة مصالحھ والدفاع عن حقوقھ ضمن الاطار القانوني السلیم، مشی ًرا إلى وجود قرار حكومي والنیابة، وكل من یخالفھ یقع تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة.

وتابع النمرة: "النیابة العامة حریصة على أن یكون شكل العملیة الإجرائیة في كل الشكاوى سلیمة من الناحیة القانونیة". ولفت إلى أنھ یتم استلام شكاوى المواطنین ثم فرزھا واحالتھا للنیابة الجزئیة المختصة التي تتابع الإجراءات وتنظم ملف وتحیل القضیة لمفتش التحقیق لتدوین أقوال المشتكین.

وأضاف أن ھناك عملیة إجرائیة لا بد أن تستوفى في كل الشكاوى ضمن الاطار القانوني السلیم، ً مؤكدا وجود تعلیمات صادرة من النائب العام لكافة النیابات لمتابعة كافة الشكاوى، ونحن نعمل وفق إجراءات جزائیة دون النظر لأي اعتبار آخر ما لم یكن قانوني. وفق قولھ

ونوه النمرة إلى أن بعض أصحاب المولدات تم كتابة تعھد علیھم وقاموا بتشغیلھا والبعض لم یقم بتشغیلھا ولم یلتزم بالقرار الحكومي. وبخصوص معاقبة المخالفین، أفاد الناطق باسم النیابة العامة في غزة زیاد النمرة، بأن مخالفة القرارات الحكومیة قد تصل عقوبتھا لسنتین وغرامة مالیة، وقد تكون ھناك أكثر من تھمة قد توجھ لصاحب المولد.