رام الله - سمارت إندكس

حذر متحدثون في ورشة عمل حول إعادة الإعمار وحصار قطاع غزة من خطورة تلكؤ الدول المانحة بالبدء الفعلي في اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي الاخير، ومن غياب إطار هيكلي فلسطيني لإعادة الاعمار.
وتوقع مسؤول وزارة الاشغال العامة والاسكان في غزة ناجي سرحان امكانية بدء عملية الاعمار بالمنحتين المصرية والقطرية خلال الشهر المقبل، وذلك في اشارة منه الى تعهد مصر بمبلغ 500 مليون وقطر بمثل المبلغ المذكور لافتاً الى دور الوزارة في توفير التسهيلات اللازمة لعملية الاعمار.
واشار سرحان في كلمة القاها خلال الورشة المذكورة التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في مدينة غزة، امس، الى ما ألحقه الحصار الاسرائيلي والحروب المتعاقبة من أضرار فادحة بمجمل مكونات اقتصاد القطاع بما في ذلك الاضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية وما ترتب على ذلك من بطالة غير مسبوقة.
واستعرض سرحان الاضرار التي لحقت بقطاع الاسكان خلال الحروب الاخيرة منها حرب العام 2014 التي ادت لتدمير 11 الف وحدة سكنية بشكل كلي.
ونوه الى تضرر 1500 وحدة سكنية بشكل كامل خلال العدوان الأخير و880 وحدة بشكل بليغ و56 ألف وحدة تضررت جزئيا وأن مجمل قيمة الخسائر بلغت 479 مليون دولار.
وشدد سرحان على ضرورة التزام الدول المانحة بتغطية الاحتياجات الإغاثية ذات العلاقة بتوفير مسكن ملائم لمتضرري العدوان ممن فقدوا كلياً وجزئياً مساكنهم داعياً لتفعيل الجهود الدولية باتجاه فتح معابر القطاع امام كافة مستلزمات الاعمار وحل مشكلة ادخال الآليات والمعدات اللازمة للاعمار.
من جهته، اعتبر عبد الفتاح الزريعي مسؤول وزارة الاقتصاد في غزة ان الحصار الاسرائيلي المفروض استهدف بالدرجة الاولى القطاع الاقتصادي منوهاً الى أن اقتصاد غزة يفقد سنوياً نحو 570 مليون دولار جراء الحصار.
واستعرض الزريعي اعداد المنشآت المتضررة منذ العام 2008 لافتاً الى أن معدل تعويض القطاع الاقتصادي خلال السنوات السابقة لم يتجاوز 4% من مجمل خسائره الفعلية.
ونوه الى تضرر 2500 منشأة اقتصادية خلال العدوان الاخير منها 322 منشأة صناعية، 1150 تجارية ونحو 770 منشأة خدمية مبيناً أنه تم تقييم حجم اضرار كل منشأة وتم البدء مؤخراً بمرحلة الاعتراضات من قبل المتضررين.
بدوره، اشار رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج الى الاضرار التي اصابت البنية التحتية خلال العدوان الأخير منوهاً الى أن حجم الاضرار يزيد على 50 مليون دولار منها نحو 20 مليوناً كأضرار اصابت البنية التحتية في مدينة غزة.
وقال السراج، "ليس هناك حتى الآن رؤية واضحة حول كيف ومتى ستتم إعادة اعمار البنية التحتية وأن الحديث مؤخراً عن قرب موعد اعمار الوحدات السكنية والابراج دون التطرق لقطاع البنية التحتية، اثار قلقنا ونأمل تسريع اعمار البنية التحتية ودفع الجهود الرامية لذلك".
وتحدث منسق شبكة المنظمات الاهلية تيسير محيسن حول ارتباط عملية الاعمار بأطراف عدة مؤثرة منها تأثير بعض الجهات المانحة في استخدام التمويل كأدوات ضغط وابتزاز.
وانتقد محيسن عدم تشكيل إطار هيكلي فلسطيني لإعادة الاعمار لافتاً في هذا السياق الى التداعيات الكارثية المترتبة على استمرار الاختلاف على هوية الجهة التي ستدير عملية الاعمار.
الى ذلك تطرق محمد المنسي المتحدث باسم اتحاد الصناعات الى محدودية الدور الحكومي في دعم وتعويض المتضررين وتباطؤ مجريات عملية اعادة الاعمار وعدم الاكتراث بما آلت اليه اوضاع القطاع الصناعي من تدهور منوهاً الى أن سبعة آلاف عامل كانوا يعملون في المنشآت الصناعية وانضموا الى قافلة البطالة عقب العدوان الاخير.