رام الله - سمارت إندكس

فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، أمس، غرامة على شركة غوغل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) بسبب ممارساتها في سوق الاعلانات عبر الانترنت، وطالبت الشركة الأميركية العملاقة بالتعهد إجراء إصلاحات يكون لها بعد عالمي.
وقالت "غوغل" من جهتها إنها اتفقت مع الهيئة على عدد من الحلول لتحسين عمل سوق الاعلانات عبر الانترنت التي تهيمن عليها.
وقالت ماريا غومري، مديرة الشؤون القانونية في "غوغل" فرنسا، في رد فعل نشر على مدونة الشركة، "سنختبر هذه التعديلات ونطورها في الأشهر المقبلة قبل أن نعتمدها بشكل واسع وبعضها على الصعيد العالم".
ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار هيئة تنظيم المنافسة الذي سمح بمعاقبة "ممارسات خطرة" لـ"غوغل" على ما أكد.
وأضاف: "من الضروري بمكان أن ندفع إلى تطبيق قواعد المنافسة على صعيد عمالقة القطاع الرقمي الذين يمارسون نشاطا على أراضينا".
وتشمل إجراءات هيئة المنافسة سوف الإعلانات "البرمجية" أي التي يشتري فيها المعلنون بالوقت الحقيقي حق نشر إعلاناتهم على شاشة رواد الانترنت بالاستناد إلى التفاصيل الشخصية لكل واحد منهم.
ويشتري المعلنون هذه المساحات عبر منصات مزايدة ممكننة من بينها منصة غوغل.
إلا أن غوغل حاضرة أيضا في مجالات أخرى من سوق الإعلانات هذه على غرار الخواديم الإعلانية وهي أدوات تسمح للناشرين بعرض مساحاتهم للبيع على المنصات.
وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا خلال مؤتمر صحافي إن "غوغل" "حرّفت العملية لكي تستفيد بطريقة غير مناسبة".
فعلى سبيل المثال، كانت منصة بيع المساحات الإعلانية لدى "غوغل" قادرة على الاطلاع على أسعار منافسيها بفضل خواديمها للإعلانات الموجودة لدى ناشري المواقع لتقترح سعرا أفضل على ما أوضحت.
ورأت دو سيلفا "هذا قرار تاريخي. إنه القرار الأول في العالم الذي يتناول عمليات المزاد الخوارزمية المعقدة التي يتم من خلالها عرض الإعلانات عبر الإنترنت".
وكانت ثلاث مجموعات إعلامية هي نيوز كورب التي يملكها الملياردير الأسترالي - الأميركي روبرت موردوك وصحيفة لوفيغارو الفرنسية (التي انسحبت لاحقاً) ومجموعة روسيل البلجيكية، لجأت إلى هيئة تنظيم المنافسة رافعة شكوى بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.
واختارت نيوز كورب رفع الشكوى في فرنسا لأن هيئة المنافسة أعدت العام 1998 دراسة مفصلة عن سوق الإعلانات عبر الانترنت على ما أوضحت دو سيلفا.
وتوفر أوروبا كذلك إمكانية أكبر من الولايات المتحدة لتتمكن الأطراف الاقتصادية من ملاحقة الشركات بسبب موقعها المهيمن في مجال ما، فيما لا تملك الهيئات الناظمة الأميركية صلاحية مباشرة لفرض عقوبات مالية بحسب دو سيلفا.
وأوضحت "عليهم اللجوء إلى المحاكم" للحصول على عقوبات.
وأمام "غوغل" حتى منتصف 2022 لاعتماد الحلول المفروضة من هيئة تنظيم المنافسة.
وقالت دو سيلفا "قيل لنا إنه أحد أكبر عشرة مشاريع لغوغل" هذه السنة مضيفة "عُين مسؤول للتحقق من تطبيق التعهدات" على أن تدفع غوغل أجره.
وحققت شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" إيرادات بقيمة 55.31 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021 معظمها بفضل الإعلانات عبر الإنترنت. وتواجه الشركة شكاوى في بلدان عدة على أساس قانون المنافسة.