رام الله - سمارت إندكس

قال المھندس باسم دودین من المؤسسة الوطنیة الفلسطینیة للتمكین الاقتصادي إن مكافحة الفقر والبطالة في فلسطین تشكل ھاجساً وطنیا یجب إعطاءه الأولویة خاصة إذا علمنا أن عدد الوظائف أو فرص العمل التي نحتاج إلى إیجادھا سنویاً في الفترة 2020-2025 تزید عن 60.000 فرصة سنویاً لنواكب الزیادة في طالبي العمل

وأضاف في مقال لھ نشرتھ وزارة التنمیة الاجتماعیة في رام الله الیوم :"ھذا یتطلب تعاضداً بین القوى المجتمعیة المختلفة من قطاعات حكومیة وأھلیة وخاصة تسیر على خطى استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفقر تشارك ھذه القطاعات في إعدادھا وإخراجھا إلى حیز الوجود".

نص المقال

في الیوم الدولي لمكافحة الفقر (17 تشرین أول)

التمكین الاقتصادي في دولة فلسطین مقاربة إبداعیة لمكافحة الفقر بقلم: المھندس باسم دودین المؤسسة الوطنیة الفلسطینیة للتمكین الاقتصادي أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 1992 عن 17 تشرین الأول "الیوم الدولي للقضاء على الفقر"، و زخرت أدبیات الأمم المتحدة بأھمیة القضاء على الفقر، وتجلى ذلك في الأھداف الانمائیة للألفیة (Goals Development Millennium (وأھداف التنمیة المستدامة (Development Sustainable Goals ،(حیث إحتل موضوع مكافحة الفقر المكانة الأولى في ھذه الأھداف.

برغم ذلك، وعلى أرض الواقع، لا تزال أعداد الذین یعانون من الفقر المدقع (یعیشون على أقل من 9,1 دولار في الیوم) تعد بمئات الملایین وفي تزاید خاصة في الدول النامیة.

وفي دولة فلسطین، لا تزال نسب الفقر والبطالة تشكل معضلة حقیقیة وتضم بشكل متسارع فئات مجتمعیة قادرة على العطاء والمساھمة في التنمیة كالشباب والنساء وذوي الاعاقة.

والجمیع یدرك أن الاحتلال الاسرائیلي یشكل عائقاً في طریق التنمیة المستدامة في دولة فلسطین، حیث یتحكم الاحتلال في معظم مفاصل حیاتنا الاقتصادیة بما یحول دون تحقیق الاستقلال الاقتصادي الذي نطمح إلیھ، و یحول دون الشعب الفلسطیني في إستغلال مصادره الطبیعیة والتي ستؤدي حتماً إلى تقلیل نسب الفقر والبطالة.

وبرغم ذلك، من المفترض أن مكافحة الفقر تأتي كمحصلة لنمو الاقتصاد الوطني والذي یجب أن ینعكس على الفئات الفقیرة من خلال خلق فرص عمل جدیدة. وفي دولة فلسطین، لم یؤدي ھذا النمو إلى تقلیل نسب الفقر والبطالة بالدرجة المطلوبة بحیث تواكب الازدیاد السنوي في السكان وفي أعداد الخریجین، وما نسب النمو العالیة في الاقتصاد الفلسطیني في سنوات كثیرة إلا أرقام مضللة لا تعكس نمواً حقیقیاً في الاقتصاد الوطني.

وھذا یؤشر إلى أن ھناك خللاً في توزیع الثروة، وأن ھذا النمو لم یصب في تحقیق درجة أعلى من العدالة الاجتماعیة.

كذلك، یجب أن یظل ماثلاً امام أعیننا أن برامج الحمایة الاجتماعیة الحالیة، على أھمیتھا، لیست كافیة لتحقیق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعیة.