غزة - سمارت إندكس

حذر خبیر اقتصادي من 3 سیناریوھات تتعلق بصرف أموال المقاصة ستضر بالاقتصاد الفلسطیني وتدخلھ في أزمة قد تمتد لأشھر، ً مشددا أن تأخر تحویل ً تلك الأموال جاء نتیجة إبلاغ إسرائیل السلطة الفلسطینیة أنھا ستقتطع جزءا منھا.

وقال الخبیر الاقتصادي جعفر صدقة، إن "التحویل سیتم باقتطاع أو بدون اقتطاع وسیتم القبول بھذه الأموال دون الرجوع عن الموقف السیاسي إن تم ھذا الأمر، ً مشیر إلى أن "إجمالي المبلغ الذي ستحولھ إسرائیل 3 ملیارات شیكل فقط".

وأضاف صدقة في حدیث لإذاعة أجیال: "السلطة أبلغت إسرائیل أنھا ترید أموال المقاصة كاملة، ولھذا تأخر تحویل أموال المقاصة"، ً موضحا أن " تحویل الأموال وقبولھا تحصیل حاصل، المھم في حال التحویل كیف سیتم التصرف بھذه الأموال وما ھي الجھات التي ستحدد وجھة إنفاقھا".

وتابع: "نحن الموظفون لنا الحق في الحصول على رواتبنا كاملة، والسؤال ھو إن كانت خطوة الحصول على المستحقات كاملة مع راتب جدید ھي حكیمة أم لا؟".

وأوضح صدقة أن الحكومة الفلسطینیة تعاني من التزامات أخرى مثل البنوك والقطاع الخاص والنفقات التشغیلیة. وأردف: "في حال تم ضخ ودفع مبلغ ملیار دولار (مستحقات الأشھر الماضیة وراتب جدید للموظفین) في سوق صغیر لا یتعدى حجمھ 14 ملیون دولار، سیقود إلى طلب كبیر في السوق، فھناك حاجات امتنع عنھا الناس لم یكونوا قادرین على تلبیتھا من 6 أشھر، سیكون حجم الاستھلاك والطلب كبیر، وسنعاني من مشكل تضخم وأسعار كما عانینا في 2008.

وتابع: "تراكم للقطاع الخاص مثل شركات الادویة والمشافي والخدمات الطلبیة مبالغ كبیرة، ولا یوجد ھناك ما تنتظر السلطة سوى الارادات الشھریة لسداد ما علیھا، كما أن ھناك معدلات بطالة ارتفعت بین موظفي ھذه الشركات ولا سیما في ظل تفشي كورونا ، ولذلك لا بد من تحویل جزء من ھذه الاموال للشركات لإنعاشھا، وھذا على حساب الموظفین".

وقال: "أما البنوك فلیس أولویتھا الحصول على القروض التي منحتھا للحكومة، بینما الأھم بنظرھا ھو البدء في اقتطاع قروض الموظفین.

وشدد على إنھ "إذا لم یتم برمجة تسدید ھذه الالتزامات سیدخل الموظفین في أزمة قد تصل لأربعة أشھر،موضحا أن "الحكمة الآن في أوجھ إنفاق مبلغ المقاصة بطریقة تمكن السوق من استیعابھ تجنبً ً ا أزمات مالیة بعیدا عن السیاسة".