غزة - سمارت إندكس

منذ مارس الماضي، لم تطأ عتبة فندق المنارة، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، زبائنه المعتادين من السائحين والتجار، بفعل الإجراءات المتبعة للحد من تفشي جائحة كورونا.

فالفندق الذي كان مقصداً للعديد من التجار القادمين من قطاع غزة ومن الداخل المحتل والسائحين من الخارج أضحت غرفه الـ21 تشكو هجرانها.

صاحب فندق المنارة، بسام الشجاعية يقول: "لا مقارنة بين حركة نزلاء الفندق في هذه الأوقات مع الحركة العام الماضي، كل ما أطلبه اليوم من عمالي هو مسح الغبار المتراكم عن الأثاث والأرضيات، وفتح النوافذ لتهوية الغرف".

وأضاف الشجاعية : لقد كانت الغرف في مثل هذا الوقت من العام الماضي "محجوزة" من التجار الذين يأتون من قطاع غزة ومن مدن بعيدة عن رام الله ومناطق 48 لمتابعة أنشطتهم التجارية.. حقيقة أنا أخشى الوصول إلى قرار الإغلاق".

وأشار الشجاعية إلى أن 150 ألف شيقل ديون متراكمة عليه منذ مارس الماضي، غير قادر على تسديدها لعدم توفر الإيراد من نشاطه الفندقي المتوقف.  

وذكر أن فندقه لم يتلقَّ أي تعويض عن خسائره المباشرة وغير المباشرة، فقط حصل عدد من العاملين في الفندق على مساعدة مالية من صندوق وقفة عزّ وهي لا تغطي جزءًا من الاحتياج.

وأهاب بوزارة السياحة أن تتحرك لحماية الفنادق والمنشآت السياحية مما تتعرض له من انهيار والتوصل مع كافة الجهات لتعويضهم عن الخسائر.

من جهتها أكدت جمعية الفنادق العربية، سوء الوضع الاقتصادي لدى الفنادق في الضفة الغربية، وقالت المسؤولة في الجمعية روان قُمصية: "إنّ الفنادق تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية، نطرق جميع الأبواب لتقديم أية مساعدة لتعويضهم عن الخسائر".

وأشارت قُمصية إلى ما أسمته بحالة التيه عند أصحاب الفنادق بشأن القرارات الحكومية، حيث إن الجمعية تقدمت بطلب لحكومة اشتية لمعرفة هل بإمكان الفنادق العودة لممارسة نشاطها في ظل جائحة "كورونا" أم لا، وأنهم حتى اللحظة بانتظار الرد.

وبينت قمصية أن الفندق يخسر على صعيد الغرفة الواحدة شهرياً ألف دولار. كما لفتت إلى عدم تعويض حكومة اشتيه الفنادق التي تحولت إلى حجر صحي والتي تعرضت ممتلكاتها للتكسير لأسباب غير معروفة من قبل المحجورين.

وقالت إن (13) فندقاً تحول إلى حجر صحي، وأن أقل خسارة هي (75) ألف شيقل وهي لفنادق تحولت إلى حجر عدة أيام، وأعلى خسارة هي(500) ألف شيقل لفنادق تحولت إلى حجر طبي لمدة شهرين ونصف تقريباً.

وأشارت قمصية إلى أن عدد الفنادق المقيدة رسمياً في سجلات الجمعية (85) فندقاً في الضفة الغربية، في حين أن العدد يتضاعف، ما إذا اضيف إليه الفنادق التي تتبع الكنائس والفنادق الصغيرة.

ويرى الإختصاصي الاقتصادي بكر اشتيه أن القطاع السياحي والفندقي سيكون آخر القطاعات الاقتصادية تعافياً من جائحة كورونا، وأنه ينبغي العودة لممارسة النشاط لذلك القطاع تدريجياً استندا إلى بروتكولات صحية موائمة.

وقال اشتيه إن تعافي القطاع الفندقي بوقت قصير لن يكون، حيث أنه في ظل مواصلة الجائحة الانتشار حول العالم، فإن الرهان على السياحة الخارجية مستعبد، وهنا  سيكون التعويل على السياحة الداخلية، لكن مع اغلاق حكومة اشتيه بين المحافظات، ومنع وصول سكان فلسطيني الداخل المحتلة  إلى الضفة فأن السياحة الداخلية أيضاً لن تنتعش، لذلك نرى أن التعافي للقطاع الفندقي والسياحي سيكون متأخراً، وسيرتبط بعودة النشاط الاقتصادي كاملاً".

وأشار إلى أن النفقات التشغيلية في القطاع الفندقي والسياحي عالية جداً، كما أنه ليس بسهولة أن يستغني صاحب الفندق عن عماله، خاصة المهارة.

وبين أن المطلوب من الحكومة في الوقت الحالي أن تخفف من حدة الخسائر التي تواجه أصحاب الفنادق عبر تحمل جزء من التكاليف التشغيلية ودفع أجور العاملين،  وفي حالة عودة القطاع السياحي إلى قوته تعوض الحكومة المتضررين، مشيراً إلى أن حكومة رام الله بلا شك غير قادرة على التعويض الآن لأنها تواجه أزمة تعذر عليها دفع رواتب موظفيها، لكن هذا لا يمنعها من البحث عن جهات تمويلية للحصول على تعويض قريب.

وأشار إلى أن تشغيل القطاع السياحي والفندقي يشغل مهن أخرى مرتبطة به كصناعة التحف والهدايا التذكارية، ومكاتب السياحة والسفر ، والنقل والمواصلات.  

المصدر / فلسطين اون لاين - رامي رمانة