واصلت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص والراجعة الانخفاض خلال شهري تموز وآب على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية"، اطلع عليها بوابة اقتصاد فلسطين، أن الشيكات المقدمة للتقاص انخفضت خلال آب بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى قرابة 933 مليون دولار بعدما كانت 1.336 مليار دولار تقريبا لذات الشهر قبل عام.

وتم تداول الشيكات خلال آب عبر قرابة 494 ألف ورقة بانخفاض نسبته 2.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الشيكات المقدمة للتقاص انخفضت خلال تموز بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي لتصل إلى حوالي 1.24 مليار دولار تم تداولها عبر 663 ألف ورقة بارتفاع مقداره 4 بالمئة عن ذات الشهر من العام الماضي.

وعلى صعيد متصل، انخفضت الشيكات الراجعة خلال آب بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى حوالي 88.7 مليون دولار بعدما كانت 91.5 مليون قبل عام.

وخلال شهر تموز على أساس سنوي، أظهرت البيانات أن قيمة الشيكات الراجعة انخفضت بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 95.7 ملايين دولار.وتداولت الشيكات الراجعة عبر قرابة 66.4 ألف ورقة بانخفاض مقداره 6 بالمئة.

وفي تصريحات سابقة لبوابة اقتصاد فلسطين اوضحت "سلطة النقد الفلسطينية" أن سبب انخفاض قيمة وعدد الشيكات المعادة يعود أساسا إلى إطلاق نظام الاستعلام الائتماني الموحد لشركات القطاع الخاص.

ويمكن نظام الاستعلام الشركات من الاستعلام عن درجة تصنيف ساحبي الشيكات للتحقق من الراغبين في اقتناء سلع وخدمات باستخدام الشيكات الراجعة.

وتابعت أن اتخاذ سلطة النقد إجراءات تشددية خاصة على صعيد إثبات شهادة التسجيل لمنشآت القطاع الخاص إضافة إلى التشدد في إجراءات التسويات الرضائية، وإجراءاتها في إدارة أزمة انخفاض مستويات رواتب بعض موظفي القطاع العام، ساهمت في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة.

وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الأموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

يذكر أن الشيكات ترجع لعدة أسباب، منها: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، انتهاء صلاحية الشيك، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، عرض قبل تاريخه، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.