رام الله - سمارت إندكس

أدى ارتباك في القرارات الحكومية حول إغلاق محافظات في الضفة الغربية إلى غضب شعبي، ترجم بتنفيذ التجار في الخليل ورام الله وقفات احتجاجية ضد سياسات حكومة رام الله.

وتظاهر تجار في الخليل ورام الله مطالبين بإعادة فتح محلاتهم في ظل سماح الحكومة للبنوك بالعمل.

وقال تجار إن مطلبهم الوحيد هو الحصول على مصدر رزقهم في ظل عدم تعاون الحكومة أو تقديمها أي مساعدات أو إعفاءات ضريبية لهم.

ورفض التجار استمرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة على رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس، بسبب أن الإغلاق ليس شاملاً، وأصبح يهدد قوت أبنائهم دون حلول أو بدائل.

وقال أحد التجار في رام الله: «الناس تذهب للشراء من كفر عقب (منطقة في رام الله لا تسيطر عليها السلطة) وتعود. ما جدوى هذا الإغلاق؟ إغلاق علينا بس». وأضاف آخر: «أنا معيش 20 شيكل. تعالوا شوفو وضعنا صرنا شحادين. الشيكات بترجع. البلد كلها فاتحة.. فاتح البنوك ليش؟ النزيف الرئيسي البنوك، كل المشكلة من البنوك، سكر البنوك ليش فاتحهن. مطلبنا بدنا نعيش».

والغضب الذي أبداه التجار جاء في ظل حالة إرباك عاشتها الأراضي الفلسطينية ليل الأحد/ الاثنين، بعدما أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم استمرار إغلاق رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس بسبب إصابات كورونا، قبل أن تعلن محافِظة رام الله ليلى غنام استثناء رام الله من هذا الإغلاق، وهو ما أثار غضب تجار الخليل الذين تظاهروا ثم حصلوا على استثناء، ما اضطر محافظي نابلس وبيت لحم لإعلان فتح المحلات كذلك، وهي قرارات عاد رئيس حكومة رام الله محمد أشتية وألغاها، معلناً استمرار الإغلاق.

وتحول الأمر إلى مثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من الغضب.

وكانت الحكومة أعلنت إلى جانب إغلاق المحافظات الـ4 منع الحركة بين المحافظات لمدة أسبوعين، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى. ومنع الحركة يومياً من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن تتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء، وإغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.

وجددت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، كما قررت منع إقامة المخيمات الصيفية منعاً قاطعاً، وإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس. 

وأعادت الحكومة الطلب من فلسطينيي 48 عدم زيارة الضفة الغربية، وطلبت عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم.

جاء ذلك في ظل استمرار تسجيل مئات الإصابات يومياً في الضفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، وفاة مواطنة ستينية من بيت أولا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، متأثرة بإصابتها بـ«فيروس كورونا»، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 41.

وأعلنت تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.