رام الله - سمارت إندكس

تراجعت قيمة صرف الدولار أمام سلة العملات إلى مستويات متدنية، لكنه أمام الشيقل تحديدا سجل انخفاضات قياسية هي الأدنى منذ قرابة 12 عاما.
ووصلت قيمة صرف الدولار أمام الشيقل إلى 3.31 قبل أن يرتفع قليلا إلى نحو 3.33 ما يعد تراجعا كبيرا للعملة الأمريكية أمام نظيرتها الإسرائيلية.

أسباب تراجع الدولار
يؤكد الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن مجموعة أسباب قادت إلى هذا التراجع، منها أن الدولار يشهد ارتفاعات وقت الأزمات، وخلال جائحة كورونا توجه المستثمرون كما هو متوقع نحو الدولار والذهب باعتبارهما ملاذين آمنين، ولكن مع وصول أخبار مطمئنة حول انفراج بخصوص الجائحة وخاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى لقاحات بدأت المخاطر تزول تدريجيا وهذا ما بث الطمأنينة في الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين مجددا نحو الأصول المالية ومن بينها السندات والأسهم.

 
وأوضح د. عبد الكريم أن التوترات التي خلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدة دول من بينها الصين بدأت تزول بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ما جلب مزيدا من الطمأنينة للاقتصاد العالمي وفتح آفاقا أفضل وقلل المخاطر، وهو ما دفع الأسواق إلى الارتياح ما يعني اندفاع رأس المال للاستثمار في الأصول المالية.
كما بين د. عبد الكريم سببا ثالثا يزيد الضغط على الدولار ويتمثل بتوجهات حكومية أمريكية حول توفير مزيد من حفز نقدية لتحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن تصريحات إيجابية أمريكية بهذا الخصوص تتعلق بدفعة تحفيزية بين 3-5 تريليون دولار، وهذا بالطبع من شأنه تقليل قيمة العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.

قوة الاقتصاد الاسرائيلي
أما فيما يتعلق بعلاقة الدولار بالشيقل، بالإضافة إلى الأسباب السابقة المتعلقة بضعف الدولار، هناك أسباب تتعلق بقوة الشيقل، إذ اكتسب الاقتصاد الإسرائيلي دافعية كبرى بالخروج من موضوع الإغلاقات وتحقيق مستويات نمو جيدة، بالإضافة إلى وجود أفق مثالية أمام الاقتصاد الإسرائيلي بعد فتح نافذة التطبيع مع دول عربية واستقرار الوضع مع السلطة الوطنية بحل أزمة المقاصة.
على المستوى الاستراتيجي
يؤكد د. عبد الكريم أن العملة الأمريكية مازالت رغم تراجعها في هذه المرحلة غير انها تظل العملة الأقوى عالميا باعتبارها عملة التبادل التجاري العالمي والعملة المستخدمة في بيع النفط، بالإضافة إلى أن معظم الاحتياطات النقدية للبنوك المركزية في العالم تتم بعملة الدولار، ولهذا فإنه رجح أن يستعيد الدولار عافيته على المدى الاستراتيجي، لكنه في الوقت نفسه رجح أن الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الإسرائيلي على حد سواء يمكن أن تجعل قيمة صرف الدولار تتراوح بين 3.35 إلى 3.45 حتى منتصف العام المقبل.

مستفيدون ومتضررون
أما على الصعيد الفلسطيني، فقال د. عبد الكريم أن الحالة الفلسطينية لا تتأثر كثيرا كونها لا تمتلك عملة وطنية، وهناك تنوع في العملات، لكن يبقى هناك مستفيدون ومتضررون، فكل من يتقاضى دخلا بالشيقل وفي مقدمتهم موظفو القطاع العام والعمال الفلسطينيون في إسرائيل سيستفيدون خاصة إذا كانت لديهم التزامات بالدولار والشيقل.
أما المتضررون فهم كل من يتقاضى دخلا بالدولار والدينار مثل موظفي مؤسسات العمل الأهلي، خاصة إذا لم تكن رواتبهم مثبتة عند سعر صرف معين، وكذلك الجامعات التي تتقاضى دخلا بالدينار والدولار وتصرف رواتب مثبتة على سعر صرف معين، وكذاك أصحاب العقارات الذين يتقاضون أجورا بالدولار والدينار.
وحول مدى تضرر البنوك من تراجع قيمة صرف الدولار خاصة أنها تمنح تسهيلات بالدولار، أوضح د. عبد الكريم أن البنوك لن يلحقها ضرر لأنها عادة تتمتع بإدارة المخاطر وتقو بسياسات تحوط تأخذ فيها إمكانية تذبذب العملة، كما أنها تقوم بتسعير مسبق للقروض ولديها هامش لربط سعر الفائدة بسعر العملة. 

هل سيستفيد المستهلكون؟
تعد فلسطين من الدول المستوردة، وغالبا ما تتم عملية شراء البضائع المستوردة بالدولار، فهل سنعكس ذلك إيجابا على الأسعار النهائية للمستهلك الفلسطيني؟
يقول د. نصر عبد الكريم إنه في الحالات المعاكسة حينما كانت ترتفع قيمة الدولار، فإن التجار والوسطاء التجاريون يقومن بتحميل المستهلك فاتورة ارتفاع قيمة الدولار عن طريق رفع الأسعار، أما في هذه الحالة فتوقع د. عبد الكريم أنه أسوة بمرات سابقة، ورغم انه أسعار السلع المستوردة ينبغي أن تتراجع قيمة استيرادها، غير أن المستفيدين غالبا من هذا الموضوع هم   التجار والوسطاء التجاريون، الذين سيجنون أرباحا إضافية دون أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية لصالح المستهلك.

المصدر/ الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش