غزة - سمارت إندكس - عقدت مجموعة غزة للثقافة والتنمية ورشة عمل بعنوان " نشأة وأهداف المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" ودورها الاساسي في المساهمة في رفع مستوى الوعي بنظام ضمان الودائع وتشجيع العملاء على زيادة مدخراتهم تعزيزاً للثقة بالجهاز المصرفي.

حاضر خلال الورشة السيد الناصر صلاح الشوا مدير مكتب المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في قطاع غزة, وذلك في مقر المجموعة وقد أكد الشوا أهمية الدور الملقى على عاتق الكوادر العاملة في البنوك الأعضاء في عملية التوعية للجمهور المودع.

في بداية الورشة رحبت السيدة/ سلوى ساق الله بوفد المؤسسة والحضور, ومن ثم تحدثت عن مدى اهمية هذه المؤسسة في تعزيز الادخار, وأهمية الدور الذي تلبعه في زيادة الثقة بالنظام المصرفي, بهدف التوعية بنظام ضمان الودائع في فلسطين ودور المؤسسة في ارساء مبادئ هذا النظام والذي يعمل على حماية اموال المودعين وتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين.

بدوره نوه الشوا الى انشاء المؤسسة عام 2013 بقرار بقانون وبمبادرة من سلطة النقد الفلسطينية لتباشر العمل على تحقيق رسالتها بضمان ودائع المودعين لدى الجهاز المصرفي ولتكتمل بذلك شبكة الامان المالي في فلسطين بتجميع مكوناتها ( سلطة النقد الفلسطينية, المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع, وزارة المالية), مبيناً أن نظام ضمان الودائع هو نظام لحماية أموال صغار المودعين, كما استعرض أهداف لمؤسسة الفلسطينية لضمان الوداع ودورها الفعال في حماية حقوق المودعين في البنوك العاملة في فلسطين سواء كانوا أفراد أم شركات, ويأتي تنظيم هذا اللقاء التوعوي انطلاقاً من رؤيتها في المساهمة في رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع وتشجيعاً لثقافة الادخار في فلسطين.

وأكد الشوا ان المؤسسة تضمن اموال المودعين لدى البنوك الأعضاء وتضمن تعويضهم الفوري في حال تم تصفية أي بنك من البنوك الأعضاء لدى المؤسسة وقد تم الاعلان في 25/7/2017 عن رفع سقف التغطية ليصبح 20 الاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأخرى لدى كل عميل في البنك الواحد (والمرخص من قبل سطلة النقد الفلسطينية), ويغطي سقف التعويض الجديد ما نسبته 94% من اجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون. وقد بلغت ودائع العملاء للجهاز المصرفي كما في 31/12/2017 ما قيمته 11,973,4 مليون دولار وبلغت الودائع الخاضعة للضمان في نفس التاريخ ما قيمته 11,099 مليون دولار.

كما أشار الى ان المؤسسة قد انتخبت لتكون رئيساً للجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA) وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والخمسين للمجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI) والذي عقد في بازل – سويسرا خلال الفترة 15-19/10/2018.

أشار الى أن المؤسسة تهدف الى تحقيق التكامل بين الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني بأكمله, حيث يستفيد جميع المواطنين من حالة الاستقرار المنعكسة على الاقتصاد الوطني وسلامته.