وعبّر د. سدر عن أهمية تحديث السياسات العامة والأطر الناظمة لعمل هذا القطاع بما يضمن تشجيع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية تحفزية بين شركات القطاع الخاص. 

من جانبه أشار م. رامي جابر الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر التحول الرقمي يعتبر الأداة التمكينية الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وبيّن أن الدراسة تطرقت الى الآثار الاقتصادية للنفاذ لخدمات النطاق العريض والرقمنة بشكل عام والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع لأجل خلق فرص عمل جديدة، وأضاف أن الدراسة أشارت إلى أنّ التبني المبكر للتقنيات الحديثة والناشئة يعظم الفائدة من استخدامها.

من الجدير ذكره أن طاقم الوزارة وبعد الانتهاء من العرض ناقش بشكل مستفيض محتويات العرض وما يمكن الاستفاده منه على الصعيد الفلسطيني من هذه الدراسة الدولية المهمة.