وأكد على أهمية هذا المشروع بالنسبة للمواطن الفلسطيني، وللمؤسسات الحكومية وللقطاع الخاص في الوطن، مبديا استعداده لتقديم اي مساندة سواء من الناحية الفنية أو استصدار أي قرارات من شأنها التعجيل في اطلاق اي خدمة مرتبطة بهذا المشروع بهدف تطوير المؤسسات على كل الصعد وعلى رأسها الصعيد التكنولوجي، للوصول إلى مجتمع المعرفة الذي يعد هدفاً رئيساً لعملية التنمية في العالم.

يذكر أن عدد المؤسسات المشبوكة على النظام عشرون مؤسسة حتى اللحظة وتتبادل فيما بينها اكثر من 30 خدمة الكترونية حيث أن أهم الخدمات التي تم اطلاقها بيانات السجل السكاني والمواليد والوفيات، وسجل الشركات التجارية، بالاضافة الى معلومات قسيمة الراتب وبيانات اخرى للموظف الحكومي، وخدمات تقديم تسهيلات للمنتفعين من خدمات الشؤون الاجتماعية، بما يضمن تحقيق افضل خدمة باسهل واسرع وقت ممكن، وزيادة الامن في تبادل المعلومات.

من الجدير ذكره أن المشروع ومنذ بدايته سعى الى تحقيق رؤية الوزارة بإقامة مجتمع المعرفة والمعلومات عبر رفع القدرات والكفاءات الفلسطينية من خلال تفعيل منظومة برامج التدريب المتخصصة وصقل المهارات التقنية والفنية للمتدربين وصولا الى توفير كوادر مؤهلة من موظفي القطاع العام، لتلبية احتياجات مؤسساتها، ومواكبة المستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يمكنهم من توفير الوقت والجهد وبالتالي زيادة الانتاجية.