رام الله - سمارت إندكس

أكد وزير العمل نصري أبو جيش، أن قرار مجلس الوزراء بمحاربة سماسرة التصاريح سيبدأ تنفيذه في الاول من كانون اول/ديسمبر القادم.

وقال أبو جيش إن "سماسرة التصاريح" ظاهرة غير قانونية وخطيرة جدا وتكلف العامل ثلث راتبه (2600 شيقل تقريبا) الذي يتقاضاها. مضيفاً: من جانبنا نعمل بالتعاون مع النقابات لوقف هذه الظاهرة، فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا وسيجري تنفيذه في الاول من كانون اول/ديسمبر القادم، ويتضمن ثلاث فقرات وهي يحق لمفتش العمل له بتحويل سمسار التصاريح والمشتبه به الى القضاء بالتنسيق مع الجهات الرسمية، كما يستطيع العامل مقاضاة السمسار، ومطالبته بالاموال التي سرقها منه".

وأضاف: وضعنا برنامجا معين لملاحقة السماسرة، في كافة مناطق الضفة الغربية مع الجهات الرسمية والامنية والقضاء، وقدمنا لوزارة الشؤون المدنية قائمة باسماء هؤلاء السماسرة، وطالبناها بالتواصل مع الجانب الاسرائيلي وطرح الموضوع بقوة وملاحقتهم من قبله ايضا.

وأكد أن هذه الظاهرة تشكل استنزافا للدخل الفلسطيني، إذ يصل مقدار ما يدفعه العمال للاحتلال للحصول على تصاريح العمل في الداخل لمليار و100 مليون شيقل سنويا.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة  "هآرتس" العبرية قبل يومين مصادرة الاحتلال مستحقات العمال في صندوق المرض والتي تفوق 500 مليون شيقل، وتم تحويلها لتأهيل الحواجز مع اراضي 48. وتعليقا على ذلك أكد أبو جيش مطالبة الوزارة بإعادة هذه المستحقات وغيرها.

وأوضح ابو جيش " ان 180 الف عامل يعملون في داخل الخط الاخضر والمستوطنات، اناشدهم بالتعاون معنا، أدرك انهم بحاجة للعمل ولكن اقول لهم كونوا على ثقة بان الاحتلال بحاجة لكم اكثر ولكن يجب ان نستغل هذه الورقة لصالحنا، لذلك يجب ان نحصّل حقوق عمالنا سواء من سماسرة التصاريح او مستحقاتهم من التأمين الوطني وصندوق المرض الإسرائيلي، ونحن الان بصدد اعداد خطة لفتح كل هذه القضايا، الاحتلال يحاول تجاوز مكاتب العمل التابعة للوزارة وتجاوز اتفاقية باريس".

وقال أبو جيش: خلال زيارتي الاخيرة قبل اسبوعين لمنظمة العمل الدولية، اتخذنا قرارا بتشكيل لجان في مجلس الادارة في منظمة العمل الدولية لمتابعة قضايا مجموعة من العمال، كل 6 شهور نقدم تقارير كوزارة عمل للمنظمة عن اوضاع عمالنا العاملين في الخط الاخضر.

واكد ابو جيش ان الاحتلال يرعى السماسرة لانه معني بالتضييق على عمالنا وشعبنا،  وجاء حديثه خلال استضافته في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الاعلامية.

واوضح ان استصدار التصريح لايكلف السماسرة اي شيء لأنهم يمثلون الوساطة بين العامل والمشغل الاسرائيلي، حيث لا يستفيد المشغل ماليا من ذلك، وهذه تعتبر عبودية للعمال، ومن مبادئ منظمة العمل الدولية محاربة الاستعباد والسخرة.

وفي رده على سؤال لماذا لا يتم استصدار التصاريح عن طريق مكاتب وزارة العمل؟ قال ابو جيش:  على الرغم من مساوئ اتفاقية باريس الاقتصادية  الا انه ينص على ان عملية اصدار التصاريح تتم بين وزراة العمل الفلسطينية والاسرائيلية، ولكن تم تجاوز الاتفاق من الجانب الاسرائيلي في السنوات الاخيرة، ووزارة العمل الفلسطينية اليوم هي مجرد ساعي بريد. مناشداً العمال بالتعاون مع الوزارة في اصدار التصاريح.

وبشأن من تبثه صفحة "المنسق" بخصوص تصاريح العمل، قال ابو جيش ان هذه الصفحة تنفذ دعاية للاحتلال وحكومته وهذا اسلوب ممنهج من الحكومة الاسرائيلية للحد من دور حكومتنا وسلطتنا، من هنا نناشد العمال التعاون معنا لان لدينا برنامجا معينا بكيف محاربة الظاهرة ونحن على اتصال مع محامين في الداخل  لتحصيل مستحقات العمال.

وأكد أنه في حال تم ايقاف العمال الفلسطينيين في الداخل، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي. مطالبا العمال باستخدام ذلك كورقة ضغط على الاحتلال لاسترداد المستحقات.

وكشف ابو جيش عن توفر 5الاف فرصة عمل في المنطقيتين الصناعيتين في اريحا والخليل، واعتقد ان سوق العمل الفسلطيني طارد للعمالة الماهرة، من هنا نريد معالجة القضية بتحقيق حياة كريمة للعمال، فالحكومة الحالية تعمل  على محاربة السماسرة عبرالقانون.

وفيما يتعلق بالحد الادنى للاجور، قال ابو جيش: خلال الاسبوع الحالي سيكون لنا جلسة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحديد الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع القوة الشرائية والواقع الذي يعيشه عمالنا.

من جانبه، قال خالد عبد الهادي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، "نحن في تواصل مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لإعادة مستحقات العمال في صندوق المرض بغرض انشاء مراكز صحية لهم.

واكد ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منذ زمن بعيد يتحدث عن موضوع سماسرة التصاريح، فحكومة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تعطيل دور كل المؤسسات بما فيها وزراة العمل ومكاتب التشغيل.

وقال: طالبنا في الاتحاد منذ فترة طويلة بوجود اجراءات ضد هؤلاء السماسرة، وبعثنا بسلسلة تقارير لفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق عمالنا.

ودعا العمال بالتوقف عن التعامل مع هؤلاء السماسرة والتوجه لوزارة العمل، ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك احتياجات لعمالنا على الحكومة تلبيتها فيما يتعلق برفع الحد الادنى للاجور وتوفير ظروف عمل لائقة وحياة كريمة، مؤكداً أن "اصحاب رأس المال يريدون ان يحققوا اعلى ربح من تشغيل العامل وهذا ما نريد تغيره ومعالجته".

المصدر / وطن للانباء