رام الله - سمارت إندكس

يعيش أصحاب قاعات الأفراح والمناسبات الخاصة في قطاع غزة، منذ أكثر من عشرة أشهر، أوضاعا مالية واجتماعية صعبة أودعت بعضهم في السجون فيما البقية إما مطاردون لعدم قدرتهم على تسديد ديونهم أو أعياهم الانتظار واضطروا للعمل في مجالات أخرى بسبب تفشي جائحة "كورونا" وما نجم عنها من إغلاقات متكررة لكافة المصالح التجارية والاقتصادية.

الحاج عبد الله متولي "٥٥ عاما"، صاحب إحدى قاعات الأفراح جنوب قطاع غزة، لم يعد قادرا على استمرار المطاردة من الدائنين غير القادر على سدادهم، فدفع زوجته قبل يومين لبيع مصاغها الذهبي لتسديد بعضا من ديونه، ويتمكن من العودة إلى منزله والعيش بين أبنائه بعد أن أعياه التنقل بين المناطق فخسر نصف وزنه.

ويشرح متولي قصته مع الجائحة التي أفقدته القدرة على العيش، قائلا: "قبل ثلاث سنوات قمت ببناء قاعة للأفراح في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، على قطعة أرض ورثتها زوجتي من والدها، ونتيجة لنقص السيولة المالية، اضطررت لتنفيذ البناء وفق جدولة محددة للديون، وبعد عام تم الافتتاح وكان الإقبال ممتازا".

ويردف متولي: "ولكن قبل عشرة أشهر بدأت الصدمة الكبرى، تم إغلاق الصالات ومنها قاعة الأفراح الخاصة بي، وتوقفنا عن العمل، ومع تراكم الأشهر بدأ التجار وأصحاب الديون في طلب أموالهم، ولكن عدم قدرتي على سدادها، دفعهم لرفع دعاوي قضائية بحقي ومطاردتي من قبل الأمن".

ويؤكد متولي أن التكلفة الإجمالية لقاعة الأفراح كانت ما يقارب المائة ألف دولار فيما تبقى جزء ليس بسيطا منها عبارة عن ديون، مشيرا إلى أن الدخل اليومي خلال فترة ما قبل كورونا كان جيدا ومكنه من الوفاء ببعض التزاماته ولكن الآن يعيش متولي ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة.

ويطالب متولي بإعادة فتح صالات الأفراح وفقا لإجراءات السلامة أسوة بباقي المصالح التجارية والمدارس في قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار الحال على ما هو عليه لأشهر قادمة سيودي به إلى السجن مرة أخرى.

وعبر عدد من أصحاب صالات الأفراح عن امتعاضهم من استمرار الإغلاق لمصدر رزقهم الوحيد فيما يتم فتح المولات التجارية الكبرى والمدارس والمؤسسات الحكومية، مؤكدين قدرتهم على ضبط الأمور بشأن استقبال المواطنين في الصالات وفقا لإجراءات السلامة المتبعة.

واضطر بعض المواطنين في قطاع غزة، لتأجيل أعراسهم أملا في إعادة افتتاح قاعات الأفراح مرة أخرى، ولكن بسبب طول المدة دفعتهم لإقامتها في أضيق نطاق ومع محدودية في تجمع الأقارب والمعارف، وهذا ما يشير إليه العريس عبد الحق سالم "٣١ عاما".

سالم يخبر أنه اضطر لتأجيل عرسه أكثر من خمسة أشهر، ولكنه أقامه بعد سلسلة من التأجيلات في منزله ضمن حدود ضيقة، كونه يرغب في السفر مع زوجته والالتحاق بالدراسة في دولة ماليزيا لإكمال شهادته العليا.

وينوه أحد رجال الأعمال في غزة، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن سلطة الأمر الواقع في القطاع، لم ترحم تاجرا ولا بائعا ولا صاحب مصلحة اقتصادية، واستمرت في فرض الضرائب وجنيها رغم توقف الأعمال في كثير من المصالح التجارية.

وعبر عدد كبير من أصحاب صالات الأفراح عن استيائهم من عدم تقديم أي مساعدة لهم من قبل السلطات الحاكمة في غزة رغم طول فترة الإغلاق في ظل وجود التزامات مالية كبيرة عليهم، مجددين مطالبهم بضرورة إعادة فتح القاعات مع وضع قوانين وتدابير وقائية إلزامية على الجميع، وتحديد القدرة الاستيعابية لكل قاعة أفراح، بالتزامن مع تطبيق مبدأ التباعد بين الطاولات والكراسي والارتداء الإجباري للكمامات لتفادي انتشار فيروس كورونا بين المدعوين.

ويعيش قطاع غزة منذ ١٤ عاما كوارث اقتصادية واجتماعية وحياتية، في ظل ارتفاع نسبة الضرائب التي تفرضها سلطة الأمر الواقع بغزة، فمعدلات البطالة في قطاع غزة بلغت ٥٠٪ بمعدل ربع مليون عاطل عن العمل وهو ما يمثل نصف القوى العاملة، وتعتبر فئة الشباب العاطل عن العمل هي الأكثر تضررا بنسبة بلغت ٧٢٪، فيما وصلت معدلات الفقر إلى ٥٣٪ وهناك تخوفات من تخطيها لحاجز الـ٦٤٪ بسبب جائحة "كورونا فيما بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي مستويات قياسية وصلت إلى ٦٨٪".

المصدر/ الحياة الجديدة ـ أكرم اللوح