رام الله - سمارت إندكس

أعلن البنك الدولي أمس أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى تسعة آلاف مليار دولار (تسعة تريليونات دولار) بنهاية 2021، مؤكدا أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.
وبحسب "الفرنسية"، جاء في تقريره السنوي حول الديون، أن نحو 60 في المائة من أفقر الدول توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، ولا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.
قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في بيان إن "أزمة الديون التي تواجهها الدول النامية قد اشتدت .. يواجه كثير من هذه الدول مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر" إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.
وأضاف "الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية.. تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدودا لفترة طويلة".
ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر الدول فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من 10 في المائة من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.
وينبغي لها أيضا تسديد مبالغ كبيرة. ففي عام 2022، على الدول التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على عام. وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.
فقد تغيرت تركيبة دائني الدول النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي.
فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (نحو 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا) فيما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص (61 في المائة).
وشهدت كثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسها الصين والهند وكثير من دول الخليج، زيادة في حصتها حيث تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.
ويؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للدول المعنية ويزيد صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال أخيرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.
وثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون ولا سيما بين الدول التي غالبا ما تكون غير كاملة.
وقال أندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي "غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة".
وأضاف "تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعا استقرارها المالي والنمو".
إلى ذلك، عدل البنك الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي، حيث رفع توقعاته من 6.5 إلى 6.9 في المائة.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن دروف شارما، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، القول خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي أمس إن رفع التوقعات يرجع بصورة كبيرة إلى أن بيانات إجمالي الناتج المحلي الأخيرة أظهرت انتعاش النشاط المحلي أكثر من المتوقع.
وأضاف أن الهند في وضع أفضل من أقرانها يؤهلها لامتصاص الصدمات المالية الخارجية هذا العام المالي، الذي ينتهي في آذار (مارس) المقبل.
وبالنسبة للعام المالي 2024، خفض البنك من توقعاته للنمو من 7 إلى 6.6 في المائة.