رام الله - سمارت إندكس

قال مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس، أمس، إن اجمالي مساعدات الاتحاد للاقتصاد الفلسطيني بلغ 1.42 مليار يورو على مدى السنوات الخمس الماضية، منها 60% تم اعتمادها خلال آخر عامين.
وقال المكتب، في بيان، إن تقرير المراجعة الدورية للاستثمارات الأوروبية "يكشف أنه على مدى السنوات الماضية كثف الشركاء الأوروبيون استثماراتهم في الاقتصاد الفلسطيني، إذ من إجمالي مبلغ 1.42 مليار يورو من الاستثمارات الجارية، تم اعتماد حوالى 60٪ منها في العامين الماضيين، ما يظهر نموا ملحوظا في تجنيد التمويل لفلسطين".
وتعادل هذه المساعدات أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وفقا للبيان.
وخصص الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتمويل الطاقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، والبنية التحتية للنقل والتوزيع وكذلك كفاءة الطاقة.
وسلم الاتحاد الأوروبي نسخة عن التقرير للحكومة الفلسطينية، في اجتماع سياساتي، عقد في مقر رئاسة الوزراء برام الله، أول من أمس.
وعقد هذا الاجتماع، وهو الثالث من نوعه، برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وشارك فيه ممثلون عن سلطة الطاقة، وسلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبنك التنمية الهولندي.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "عند إطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، كان من الواضح أن هذه اتفاقية مهمة وفي الوقت المناسب وتتقاطع مع أهداف وأولويات الحكومة الفلسطينية في دعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كورونا".
واعرب اشتية عن تقديره للاتحاد الأوروبي "على هذه الشراكة الاستراتيجية، ولطالما كانت أوروبا رائدة في الوقوف إلى جانب فلسطين سياسيا مع تقديم الدعم الاقتصادي والمساعدة في بناء المؤسسات، لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس".
بدوره، قال سلامة: "إن الاجتماع ناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المؤسسات المالية الفلسطينية والشركاء الأوروبيين، الذين قدموا قروضا ومنحا لدعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما التي تأثرت بجائحة كورونا، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تهدف إلى مناقشة أولويات السياسات والمشاريع الاستثمارية من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية، مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية للحكومة الفلسطينية.
من جهته، قال فون بورغسدورف: "منذ حوالى عام، أطلقنا معا بمعية رئيس الوزراء الفلسطيني منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وهي منتدى سياسي جديد مشترك لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين".
وأضاف: نرى اليوم اتجاها إيجابيا للغاية لزيادة حجم الاستثمار من قبل الشركاء الأوروبيين، من خلال بنوك التنمية والمؤسسات المالية الخاصة بها بالتعاون مع نظرائهم الفلسطينيين، من أجل العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، والمساهمة في خلق فرص العمل ومعالجة تغير المناخ، والنمو المستدام والرفاهية".
وتم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار، وللمساعدة في تحديد وترتيب الأولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، من خلال أدواتها في فلسطين.
وتعمل المنصة على مناقشة أولويات السياسات والمشاريع الاستثمارية من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية في فلسطين، وتوفر آلية تنسيق لتعزيز عملية تخطيط وتحديد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في فلسطين.
كما يساهم عمل المنصة في "شراكة الاتحاد الأوروبي المتجددة مع الجوار الجنوبي: أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط​​، بهدف معالجة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المشتركة وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمنطقة لصالح شعوبها.