رام الله - سمارت إندكس

تجتمع أكثر من مائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذا الشهر لوضع مخطط لأول اتفاقية عالمية على الإطلاق لمواجهة التلوث بالبلاستيك، تعدها الأمم المتحدة الأهم منذ اتفاق باريس للمناخ في 2015.
ووفقا لـ"رويترز"، يغرق كوكب الأرض في النفايات البلاستيكية، التي يصعب إعادة تدويرها، وتتحلل ببطء، في حين إن تكلفة دفنها وإحراقها مرتفعة جدا.
وتلحق هذه النفايات الضرر بالحياة البرية ويترتب على وجودها تلويث سلسلة الغذاء، ويذهب 11 مليون طن متري منها إلى قاع المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يقفز إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2040 ما لم توضع قيود على إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام مثل زجاجات المشروبات وعبوات التوصيل وأكياس البقالة، وذلك وفقا لعديد من الدراسات العلمية.
وخلصت دراسة للصندوق العالمي للحياة البرية هذا الشهر إلى أنه في حال عدم توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق يضع حدا للتلوث بالبلاستيك، فستتولد من رحم هذا العجز أضرار بيئية جسيمة خلال العقود المقبلة، حيث تتعرض بعض أنواع الكائنات البحرية لخطر الانقراض، إضافة إلي تدمير الأنظمة البيئية الحساسة مثل الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف.
ويشكل النمو السريع لإنتاج البلاستيك، الذي يتوقع أن يزيد إلى المثلين خلال 20 عاما، تهديدا خطيرا فيما يتعلق بالتغير المناخي.
وستعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة اجتماعها، بالحضور الشخصي والافتراضي، في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 28 شباط (فبراير) حتى الثاني من آذار (مارس).
والهدف الرئيس للاجتماع هو صياغة شروط عامة لاتفاقية عالمية بشأن التلوث بالبلاستيك وتشكيل لجنة للتفاوض بين الحكومات، للمساعدة على التوصل إلى اتفاقية نهائية.
وإذا تمكنت الدول الأعضاء من الاتفاق على إطار أساسي فإن لجنة التفاوض بين الحكومات ستجري نقاشات على مدار عامين على الأقل من للتوصل إلى اتفاقية نهائية للتوقيع عليها.
وتشتمل عناصر الاتفاقية على وضع قيود على إنتاج البلاستيك، وتعهدات من الدول الأعضاء بالالتزام بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويصعب إعادة تدويرها، وتحديد أهداف لزيادة جمع النفايات وتسريع معدلات إعادة التدوير.
وهناك مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، لكن القضية الرئيسة هي إذا ما كانت البنود التي سيتم التوصل إليها في أي اتفاقية ستكون اختيارية أو ملزمة قانونا في نهاية المطاف.
والمعاهدة الطموحة التي ترمي إلى الحد من إنتاج البلاستيك أو تنص على التخلص التدريجي من العبوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ستكون بمنزلة شبح يكبد بعض الشركات خسائر كبيرة حول العالم.
كما ستتأثر أيضا الشركات الاستهلاكية الكبرى صاحبة العلامات التجارية المعروفة، التي تبيع أعدادا لا حصر لها من المنتجات في عبوات بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة، إذا وضعت الاتفاقية قيودا على تصنيع هذه العبوات البلاستيكية أو طريقة تصميمها.