عمان - سمارت اندكس

ارتفع إجمالي إيرادات قطاع المعادن في سلطنة عمان خلال عام 2022 بحوالي 11%، مقارنة بالعام 2021.

تم الإعلان عن ذلك اليوم في افتتاح فعاليات ملتقى الطاقة والمعادن الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن العمانية بصلالة، وفق وكالة الأنباء العمانية.

98 مليون ريال

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات للخامات المعدنية (الفلزية واللافلزية) حوالي 98 مليون ريال عماني، كما بلغ إجمالي الإنتاج للخامات المعدنية (الفلزية واللافلزية) حوالي 63 مليون طن.

وكان سعود بن خميس المحروقي، مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن العمانية، قد توقع في يونيو الماضي ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحسين القيمة المضافة لهذا القطاع.

تطوير منظومة الاستثمار في قطاع المعادن

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن قوله إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار في قطاع المعادن من خلال تحديد مناطق امتياز خاصة به، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة تشمل مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية واستكشافية تغطي كل المناطق وتسهم في إيجاد رفد منتظم ومستدام للفرص الاستكشافية والتعدينية في سلطنة عُمان.

وأضاف أن وزارة الطاقة والمعادن اتخذت خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزًا لجذب الاستثمارات، والإسهام في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ثروات هائلة

ويتوفر في سلطنة عُمان العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنجنيز، والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.

وتسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير وتنظيم القطاع عبر استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لسلطنة عُمان، والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والعمل على توفير احتياطات كبيرة من المعادن.

وتعمل الوزارة على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والقيام بإجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية فيما يتعلق بقطاع التعدين، وزيادة إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان، وجذب الاستثمار في قطاع التعدين، وتشجيع قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة مثل صناعة الزجاج وإنتاج السبائك النحاسية والصناعات المعدنية الأخرى.

رؤية عُمان ٢٠٤٠

كما تعمل الوزارة على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية.

ويعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان أحد المرتكزات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها "رؤية عُمان ٢٠٤٠" فهو من القطاعات الناشئة والواعدة، حيث تقوم وزارة الطاقة والمعادن بتطوير مجالي الرقابة والتفتيش في قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز العوائد المتوقعة له، وجارٍ دراسة عدد من المبادرات في هذا الجانب بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين منها مبادرة الرقابة الذكية التي تم طرح مناقصتها ويجري تقييمها حاليًّا.